الاعلام الحربي _ القدس المحتلة

أعلنت مجموعة من أعضاء الكنيست، من "الليكود" و"يسرائيل بيتينو"، عن اقتراح قانون جديد يلزم بنصب العلم الصهيوني في كل مناسبة أو اجتماع يشارك فيه أعضاء كنيست أو وزراء أو ممثلو سلطة آخرون.

ويشمل الاقتراح إلزام منظمي المناسبة الذين يخرقون القانون بدفع غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف شيكل. كما يمنع منتخبي الجمهور الذين توجه لهم الدعوة من المشاركة في فعاليات شعبية أخرى بادر إليها نفس الجهة التي عوقبت، وذلك لمدة ستة شهور.

يشار إلى أنه من بين أعضاء الكنيست الثمانية، الذين بادروا إلى اقتراح القانون ووضعه على طاولة الكنيست، "أورن حزان" و"نافا بوكير" ورئيس الائتلاف الحكومي "دافيد بيطون"، وهم من الليكود، وكذلك "حمد عمار" و"عوديد فورير"، وهما من "يسرائيل بيتينو".

وزعم أعضاء الكنيست أن المبادرة لاقتراح القانون جاءت في أعقاب المؤتمر الذي عقدته صحيفة "هآرتس" في نيويورك، والذي نزع فيه العلم الصهيوني أثناء خطاب ألقاه صائب عريقات.

وجاء في اقتراح القانون أن الرئيس الصهيوني شارك مؤخرا في مؤتمر صحيفة "هآرتس" في نيويورك، والذي نزع فيه العلم الصهيوني بناء على طلب أحد المشاركين في المؤتمر. وأن الاقتراح يهدف إلى منع نشوء وضع يشارك فيها ممثل رسمي في مناسبة لا يرفع فيها العلم الصهيوني.

وبحسب "حزان" فإن "أعضاء الكنيست اليهود والعرب لا يعترفون بالضرورة برموز دولة الكيان الصهيوني. وعندما تكون مندوبا ومدعوا لمناسبة ما، فأنت تمثل الكنيست وما ترمز لها. ومن غير المعقول أن تحصل على منصة كعضو كنيست دون أن تبدي التزاما تجاهها". على حد تعبيره.

وذكر أن اقتراح القانون يلزم بنصب العلم في القاعة في كل مناسبة يشارك فيها أعضاء كنيست، وإذا تضمنت المناسبة إلقاء كلمات، فإن العلم يكون على المنصة.

وعلم أن "حزان" ينوي قريبا تقديم اقتراح قانون آخر يلزم أعضاء الكنيست بوضع العلم الصهيوني على المركبة التي تخصصها لهم الكنيست. وبحسبه فإنه "لا يوجد لأعضاء الكنيست الحق باتخاذ قرار بهذا الشأن منذ اللحظة التي قرروا فيها خدمة الجمهور والاعتراف بدولة الكيان".

وبات في الكنيست لوبي قوي جدًا يحصن مكانة العلم الصهيوني. ففي الشهر الماضي صادقت الكنيست على زيادة الغرامة المالية على من يتلف العلم لتصل إلى 58,400 شيكل، بعد أن كانت 300 ليرة، بموجب القانون القديم. كما أن العقوبة ارتفعت إلى 3 سنوات سجن، بدلا من سنة واحدة.