الاعلام الحربي _ غزة
أفاد مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين المحامي إياد مسك امس الأربعاء، إن المحكمة العليا الصهيونية قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربان عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وأكدت الهيئة في بيان لها، إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إدارياً مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، وأن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسيران بلبول إضرابهما في مواجهته.
واعتبرت الهيئة أن قرار المحكمة يأتي نزولا عند رغبات النيابة الصهيونية، متهمتا المحكمة العليا وحكومة الاحتلال بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة بلبول، اللذان يعنيان من وضع صحي صعب ومتردي ومعرضان للموت المفاجئ في أي لحظة.
وأشارت الهيئة إلى أن الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضا قاطعا، وسيواصلان إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري بحقهما.
وحملت الهيئة القضاء الصهيوني وحكومة نتنياهو المتطرفة المسؤولية الكاملة عن أية خطر أو تهديد قد يصيب الأخوين بلبول في حال واصلت سياسة الإجرام بحقهما.
