الاعلام الحربي _ القدس المحتلة

قال نادي الأسير الفلسطيني امس الخميس إن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة شهرين بحقّ الأسير عمر البرغوثي (63 عاماً) من بلدة كوبر قضاء رام الله وذلك في اليوم الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه.

يشار إلى أن الأمر الخامس الذي يصدر بحقه منذ تاريخ اعتقاله في 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2015.

وأكد نادي الأسير في بيان صحفي مساء الخميس أنه وفي كل المرات السابقة التي تم فيها إصدار أوامر اعتقال إداري بحقه استنفدت هيئة الدفاع، جميع المراحل القانونية في محاكم الاحتلال، من محكمة الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، وفي العليا إلا أنها وفي كل المرات السابقة، أصدرت المحاكم قرارات تقضي بإبقاء اعتقاله، وذلك بعد ادعاءات نيابة الاحتلال بوجود "ملف سري" يتضمن "بنود تشكل خطر على أمن الدولة".

يذكر أن الأسير البرغوثي يعتبر من أبرز الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال فقد تعرض للاعتقال الإداري عشرات المرات، لتصبح مجموع سنوات اعتقاله 26 عامًا منها 12 عاماً قضاها في الاعتقال الإداري.

في سياق متصل، أفاد نادي الأسير أنه وبعد مداولات بين هيئة الدفاع ونيابة الاحتلال، أصدرت المحكمة العليا الصهيونية قراراً جوهرياً بحق الأسير أحمد سامي غنيم بحيث يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير.

و"الاعتقال الإداري"، هو قرار اعتقال غير قانوني، تُقره المخابرات الصهيونية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويجدّد هذا الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن دولة الكيان الصهيوني، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".