الاعلام الحربي _ وكالات

أفادت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" (حقوقية رسمية تتبع منظمة التحرير الفلسطينية)، أن سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وقالت في بيان لها امس السبت، إن قسمًا من الأسرى يضربون تنديدًا باعتقالهم إداريًا وآخرون للمطالبة بتحسين الظروف الاعتقالية للأسيرات وتقديم العلاج المناسب للمرضى ووقف المنع الأمني لزيارات الأهالي.

وأوضحت بأن الأسيرين سامر العيساوي (سكان القدس المحتلة)، ومنذر صنوبر، (سكان نابلس)، يقبعان في سجن "نفحة الصحراوي" (جنوب فلسطين المحتلة 48) يخوضان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

مؤكدة أنهما (العيساوي وصنوبر) يضربان للمطالبة بنقل الأسيرات إلى سجن قريب من المحاكم العسكرية، وعلاج الأسرى المرضى ووقف المنع الأمني لزيارات الأهالي.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن الأسرى؛ أنس شديد (دورا جنوبي الخليل)، أحمد أبو فارة (صوريف شمالي المدينة)، مصعب مناصرة (من مدينة الخليل)، و مجد أبو شملة (يعبد جنوبي غرب جنين) و حسن ربايعة (جنوبي المدينة)، يضربون تنديدًا باعتقالهم إدريًا.

ويذكر أن الأسرى؛ أنس شديد، مضرب عن الطعام منذ 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، أحمد أبو فارة، مضرب منذ 29 أيار/ مايو الماضي، ويقبعان في مستشفى الرملة الصهيوني.

ويخوض الأسيران مجد أبو شملة وحسن ربايعة إضرابًا عن الطعام منذ 4 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، ويقبعان في عزل سجن "ايلا" في بئر السبع.

ويضرب الأسير مصعب مناصرة، منذ 25 أكتوبر الجاري ضد اعتقاله الإداري ويقبع في سجن النقب، بينما أوقف الأسير يوسف أبو السعيد، والذي خاض إضرابًا ضد عزله الانفرادي في سجن عسقلان، إضرابه بعد نقله إلى سجن جلبوع.

وبيّنت هيئة الأسرى أن المعتقل حسن ربايعة، كان قد أنهى حكمه الفعلي في سجون الاحتلال البالغ 5 شهور، ليتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة شهر ونصف، وبعد انتهائها جدد له الاعتقال لمدة ستة شهور إداري.

ووصفت الهيئة إجراءات الاحتلال (تحويل الأسير للاعتقال الإداري بعد انتهاء مدة حكمه) بـ "التعسفية"، مؤكدة أنها "سوابق قضائية خطيرة وتعسفية تنتهك حقوق الأسير والقوانين الدولية".

ورأت أن الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الصهيوني "تتلاعب بمجريات الجهاز القضائي الصهيوني، الذي يفتقد إلى أي استقلالية أو عدالة".

ووصفت منظمة "العفو الدولية" سياسة الاعتقال الإداري بـ "الاحتجاز التعسفي"، مؤكدة أنه يُستخدم كـ "سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 750 معتقلًا إداريًا.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محامي الأسير بالدفاع عنه.