الاعلام الحربي _ رام الله

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان امس الأربعاء، الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الصهيونية في القدس المحتلة، قبل يومين بحق الطفل أحمد المناصرة، 14 عاماً.

وشدد المركز في بيان له على أن قرار الاحتلال بسجن الطفل المناصرة لمدة 12 سنة فعلي يعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل.

وقال: ويؤكد أن هذا الحكم الجائر لا يشكل سابقة لدى القضاء الصهيوني، إنما هو نهج تتبعه سلطات الاحتلال، حيث سبق وأن أصدرت المئات من الأحكام المماثلة على أطفال قصر تناهز أعمارهم عمر الطفل المناصرة.

وأشار إلى أن محاكمة الطفل المناصرة وما واكب عمليات التحقيق معه من تجاوزات يعد مؤشرا على مدى الظلم الذي يلحق بشعبنا في ظل استمرار الاحتلال.

وأردف: وتشير إحصائية لحركة الدفاع عن الأطفال في فلسطين إلى أن 1260 طفلاً تعرضوا للاعتقال خلال العام 2016، بينهم 330 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً.

وأوضح البيان: وإذ يدين المركز الحكم الجائر بحق الطفل المناصرة، فإنه يدعو إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه وعن كافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وطالب الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية، داعيا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الامم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.

كما طالب الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية- الصهيونية والتي تشترط احترام الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.

وحث البيان منظمة الأمم المتحدة وهيئات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للضغط على الكيان الصهيوني لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين ولوقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.