الاعلام الحربي _ رام الله
أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن نية الأسرى من كافة الاحزاب السياسية خوض اضراب جماعي عن الطعام في أبريل/ نيسان المقبل، ضد سياسة الإهمال الطبي والانتهاكات والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.
وأكد قراقع خلال الاعتصام الاسبوعي لدعم الأسرى امس الثلاثاء، "إن الأسرى يحتاجون إلى دعم محلي وإقليمي لتحقيق سلسلة المطالب الإنسانية، وهناك جهود تبذل ومطالبات بعدم تكرار عملية الاقتحامات لغرف الأسرى، ورفع العقوبات التي أقرت"، آملا أن تلتزم دولة الكيان الصهيوني بالاتفاقيات هذه المرة".
وأشار الى أن الأسرى يتعرضون في سجني نفحة والنقب إلى الاعتداءات بالضرب وهجوم الكلاب وإطلاق القنابل.
ودعا قراقع المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ووضع حد ضد الممارسات الصهيونية، مشيرًا إلى أن دولة الكيان الصهيوني تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى وعزلهم، والأحكام العالية والاعتقالات الإدارية المتواصلة، التي تصنف ضمن القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح قراقع أن الأسير محمد القيق بدأ في خوض اضراب مفتوح عن الطعام الاثنين الماضي رفضًا لاعتقاله الاداري.
من جهته، طالب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى أمين شومان، بوقوف كافة أبناء شعبنا ومؤسساته ضد كل اجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية، وضد قرار الكنيست الذي شرعن الخناق على الأسرى وأصدر عقوبات بحقهم.
وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن قضية الأسرى تحتاج الى برنامج نضالي كامل من كافة الفعاليات الوطنية".
وأضاف أن القوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة للعالم، أن ارادة الأسرى في السجون لن تكسر، وانتصار الاسرى في معارك الامعاء الخاوية والاضراب عن الطعام مع السجان مستمرة، داعيا الى ضرورة تفعيل آليات عمل لملف الاستيطان وملف الأسرى.
بدوره، قال مسؤول الاعلام في هيئة متابعة شؤون الأسرى عصام بكر، إن الحركة الأسيرة تعيش لحظات صعبة بسبب الفاشية الصهيونية.
وأكد على ضرورة اعادة الاعتبار للحركة الأسيرة من خلال توحيد الجهود، ووضع برنامج وطني داعم لقضية الاسرى.
ودعا المؤسسات الدولية أن تتحمل كامل المسؤولية، والضغط على قوات الاحتلال لوقف سياستها ضد الأسرى.
