الإعلام الحربي – وكالات:

أكد عدد من الأسرى المحتجزين في مراكز التحقيق الصهيونية لمؤسسة "التضامن الدولي لحقوق الإنسان" أن المحققين الصهاينة غالبًا ما يلجؤ ون إلى طرق عديدة وغير مشروعة لانتزاع المعلومات من المعتقلين؛ بغرض إدانتهم واعتقالهم أطول فترة ممكنة.

وأشار أحمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن -في بيان صحفي اليوم الأحد (23-5)- إلى أن الصهاينة في مركز تحقيق "الجلمة" رفضوا تقديم العلاج للأسير محمد سعيد أحمد أبو شلباية من مخيم نور شمس في طولكرم، والذي يعاني من آلام شديدة أسفل الظهر،واكتفوا بتقديم حبة "الأكمول" له، وعندما طلب أبو شلباية من المحقِّق توفير الدواء اللازم من خلال طبيب مختص عرض عليه المحقق تقديم العلاج، ولكن بشرط الاعتراف والإدلاء بجميع المعلومات التي يعرفها الأسير.

وتحدث البيتاوي عن أساليب أخرى يستخدمها المحقِّقون أثناء استجواب المعتقلين في مراكز التحقيق،  كتهديد الأسرى بإحالتهم إلى الاعتقال الإداري وتقديم ملفات سرية كاذبة للقاضي من أجل استمرار اعتقالهم لفترات طويلة.

وأضاف الباحث في التضامن الدولي: "كما يعتبر العرض على جهاز فحص الكذب من الأساليب الدارجة أثناء التحقيق مع الأسرى، وهو جهاز يقوم على تتبع التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في جسم المعتقل أثناء الاستجواب كمعدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس، ويشير الجهاز في أغلب الأحيان إلى كذب الأسير وعدم صدقه، وهي نتيجة معروفة سلفًا؛ لأن الأسير يوضع في ظروف يكون فيها التوتر والضغط النفسي هو سيد الموقف".

كما يعتبر أسلوب خداع الأسير واستدراجه في غرف العصافير من الأساليب المستخدمة بشكل دائم خاصة مع الأسرى صغار السن أو الذين لا يوجد عندهم تجربة اعتقالية سابقة، هذا بالإضافة إلى الأساليب المعروفة؛ كإبقاء الأسير في زنازين انفرادية لفترات طولية والشبح على كرسي لساعات متواصلة والسبّ والشتم والتحقير، وغيرها من الأساليب المخالفة للقانون الدولي.

ونوَّه "البيتاوي" بأن الأسير وأثناء احتجازه في مراكز التحقيق يمنع من زيارة المحامي والصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية، كما يتيح القانون الصهيوني إبقاء الأسير في مركز التحقيق لمدة قد تصل إلى 90 يومًا قابلةً للتمديد بعد قرار خاص من المحكمة العليا الصهيونية.