الإعلام الحربي – وكالات:

طالبت رئيسة المحكمة العليا الصهيونية دوريت بينيش مساء الأربعاء حكومة الاحتلال بتقديم تفسير لتنفيذها مشروع بناء طريق استيطاني في الضفة الغربية، وعدم التزامها بقرار تجميد الاستيطان في الضفة.

ومنحت بينيش محامي الحكومة الصهيونية خمسة وأربعين يوماً لتقديم تفسير حول البناء غير القانوني المستمر والإضرار الواضح ضد الممتلكات الفلسطينية الخاصة في الضفة.

وأمرت بعرض صور جوية مع التبرير الحكومي على البناء رداً على عريضة تقدمت بها مؤسسة "يش دين" الصهيونية الحقوقية، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" الصهيونية.

وقالت المؤسسة في العريضة إن الطريق صمم زعماً لتقصير وقت التنقل بين المستوطنتين الصهيونيتين في الضفة وهي "جفعات هايوفيل" و"إيلي".

وأضافت أن الطريق يحرم سكان بلدة "قريوت" من الوصول إلى أراضيهم الزراعية البالغة مساحتها 1500 دونم، وأن إنشاء الطريق غير قانوني حيث يقام على أرض تتبع ملكية فلسطينية خاصة.

وفي شهر نيسان/ أبريل 2009 أصدرت مذكرة قرار بوقف بناء الطريق، لكن البناء استؤنف فيه بعد ثلاثة أشهر تقريباً، وخلال جلسة الاستماع زعم محامو الحكومة عدم علمهم بالجهة التي خرقت القرار .

لكن بينيش وزميلتها في لجنة المحكمة استير هايوت ردتا على ذلك بالقول إن "من المستحيل ألا تكون الدولة تعرف ماذا يجري تحت أنفها" على حد تعبيرهما.