هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني صباح الخميس، منشأتين تجاريتين وبناية سكنية في بلدتي العيسوية والطور بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة جرافتين اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وشرعت بهدم منشأتين تجاريتين تعودان للمواطن مطيع ناصر أبو ريالة.

وأوضح أن مساحة المنشأتين تبلغ 120 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أن عملية الهدم تمت في المنطقة الشرقية المهددة أراضيها بالمصادرة لصالح إقامة "الحديقة الوطنية".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل متواصل العيسوية، من خلال عمليات الاقتحام والاعتقال وسياسة الهدم التي تهدف من خلالها إلى فرض سياسة الأمر الواقع في مدينة القدس، واستغلال الوضع السياسي الحالي في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة.

وأضاف أن بلدية الاحتلال في القدس ترفض وتماطل في إقرار الخارطة الهيكلية لبلدة العيسوية منذ 20 عامًا، ولا تزال تواصل هدم المنازل بحجة البناء دون ترخيص.

وفي السياق، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم بناية سكنية قيد الإنشاء في بلدة الطور تعودان للمواطنين خليل أبو سبيتان ورامي الصياد، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المواطن الصياد إن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت البلدة، وحاصرت البناية، وشرعت بهدمها دون سابق إنذار.

وأوضح أن البناية مكونة من طابقين وتضم 4 شقق سكنية، تبلغ مساحة كل طابق 230 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أنه تم البدء في بنائها قبل ثمانية شهور، ولا تزال قيد الإنشاء.

وأشار الصياد إلى أن المحامي قدم طلبًا لدى بلدية الاحتلال لتأجيل قرار الهدم، إلا أننا تفاجئنا اليوم بتنفيذ القرار، رغم موافقة البلدية على البدء في إجراءات الحصول على رخصة البناء.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ احتلالها مدينة القدس عام 1967م، سياسة هدم المنازل الفلسطينية بالمدينة، تحت حجة عدم الترخيص، ورغم أنها تفرض قيودًا وشروطًا تعجيزية إزاء حصول المقدسيين على تراخيص البناء.

يذكر أن عشرات المنازل والمنشآت التجارية تم هدمها بالمدينة المقدسة منذ بداية العام الجاري، بحجة البناء غير المرخص، في حين أجبرت بلدية الاحتلال العشرات على هدم منازلهم ذاتيًا، تجنبًا لدفع تكاليف الهدم الباهظة التي تفرضها عليهم.