الاعلام الحربي _ غزة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأربعاء الماضي أن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت بحق الفلسطينيين منذ العام 1967 أكثر من (50) ألف قرار اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري.

وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في بيان إن تلك القرارات تصاعدت منذ اندلاع "انتفاضة الأقصى"، إذ أصدرت سلطات الاحتلال نحو (27) ألف قرار منذ أيلول/سبتمبر عام 2000.

وأضاف فروانة أن من بين مجمل تلك القرارات نحو (1704) قرار صدر خلال العام 2016، بزيادة تزيد عن 50% عما سُجل خلال العام 2015، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017 أكثر من (400) قرار بالاعتقال الإداري ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال.

وأكد: أن اتساع حجم الاعتقالات والارتفاع في القرارات الإدارية الصادرة بحق الفلسطينيين أدى إلى ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين، حيث يقبع اليوم في سجون ومعتقلات الاحتلال نحو (500) معتقل إداري، دون تهمة أو محاكمة.

وأشار فروانة إلى أن تلك الأرقام الكبيرة تؤكد على أن سلطات الاحتلال الصهيوني قد حولّت "الاعتقال الإداري" شديد القسوة من تدبير يمكن اللجوء إليه في ظروف طارئة واستثنائية، الى قاعدة وروتين وسياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق المواطنين الفلسطينيين بما يخالف قواعد القانون الدولي.

وبين أن السلوك الصهيوني في التعامل مع هذا النوع من الاعتقال التعسفي، مخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، إذ لم تلتزم سلطات الاحتلال بتلك الشروط والضوابط، بل وحول "الاعتقال الإداري" الى وسيلة للعقاب الجماعي وأداة للانتقام وأحيانا للابتزاز، وقد طال على يديها كل الفئات العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً.