الاعلام الحربي _ الضفة المحتلة
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الاستمرار في تقديم المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، ووصف محاولة حكومة الاحتلال لشرعنة سرقة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية بالقرصنة، مؤكداً التوجه الى القضاء الدولي لمقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الجريمة.
وأكد قراقع في تصريح صحفي أمس الثلاثاء: "لا يحق لسلطات الاحتلال احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، مؤكدًا الاستمرار بتقديم المخصصات لأهالي الشهداء والأسرى، ولن نخضع للضغوط الصهيونية، وسوف نتمسك في إعانة الأسرى وعائلات الشهداء كونهم ضحايا الاحتلال.
ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الصهيوني، بالجائر وغير القانوني، منبها في الوقت نفسه من مسعى حكومة الاحتلال الصهيوني لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه ضمن لوائح الإرهاب، عبر شرعنة سرقة وقرصنة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بقانون.
وشدد قراقع على "ضرورة مقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الخطوة، في التوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني لا يخضع لقوانين دولة الاحتلال، وقال: نحن دولة محتلة وتنطبق علينا القوانين الدولية".
