عائلة الاستشهادي أنور سكر تُجري فحص الـ DNA تمهيداً لاستعادة جثمانه

الأحد 30 يوليو 2017

الإعلام الحربي _ خاص

أجرت عائلة الاستشهادي المجاهد أنور سكر ظهر الأحد، فحص (DNA) داخل حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، تمهيداً لاستعادة جثمان نجلها الاستشهادي بعد 22 عاماً من دفنه في مقبرة الأرقام الصهيونية.

وأكد عبد الله شقيق الاستشهادي أنور، أن والديه عادوا إلى قطاع غزة بعد إجراء الفحص المطلوب لمطابقة العينات على رفات واشلاء ابنهم أنور المحتجزة في "مقبرة الأرقام" منذ عام 1995م.

ونفّذ الشهيد سكر عملية نوعية برفقة الاستشهادي المجاهد صلاح شاكر على مفرق بيت ليد في الأراضي المحتلة عام 1948، أدت إلى مقتل 24 جندياً صهيونياً وإصابة عشرات آخرين.

يُشار إلى أن قرار العائلة بالتوجه إلى حاجز بيت حانون/ إيرز، بعد استجابة الاحتلال لطلبهم، المتمثل في أخذ العينات من والدي أنور داخل المعبر، وبعد حصولهم على ضمانات من قبل الصليب الأحمر بعدم احتجاز الوالدين او التعرض لهم بأي أذى.

من جانبه قال مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي إن محاموه نسقوا بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرور ذوي الشهيد من حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ العينة.

وكان مركز الميزان تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الصهيونية في شهر ديسمبر من العام 2004م، لاسترداد (12) جثماناً من قطاع غزة، ووقتئذٍ تعهدت قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيداً لتحرير الجثامين المحتجزة.

وأورد المركز أن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين (249) شهيداً وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي وكحلقة في سلسلة الانتهاكات الصهيونية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال تتمنع عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949.

واستنكر المركز استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وأعرب عن أمله في أن تكلل جهوده مع الشركاء في الحملة الوطنية ومركز القدس باستعادة جثمان الشهيد سكر، واستعادة الجثامين المحتجزة كافة.

كما طالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.