أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني غادي شمني الحواجز التي تحيط بمدينة نابلس وهي حواجز حوارة وبيت فوريك وعورتة, منطقة عسكرية مغلقة بهدف منع منظمات حقوق الإنسان ونشطاء اليسار الصهيوني من الوصول للحواجز.

ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن مصادر عسكرية تأكيدها بأن الحواجز في مناطق فلسطينية التي يمر من خلالها آلاف الفلسطينيين ويتمركز فيها آلاف الجنود الصهاينة تكتسب حساسية خاصة.

وأضافت الإذاعة أن الجيش الصهيوني يوصل مؤخرا لنتيجة مفادها أن هناك طرف ثالث موجود على الحواجز مثل منظمات يسارية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة افتحوا الحواجز, وأن وجودها يزيد صعوبة عمليات التفتيش.

وأوضحت أن ممثلي هذه المنظمات يقفون داخل الحواجز ويشرفون على عمليات تفتيش المارة عبر الحواجز ويتسببون بإعاقة حركة الناس عبر الحواجز, حسب ادعاء الجيش الصهيوني.

وقد عقبت منظمة هناك حساب الصهيونية المدافعة عن حقوق الإنسان على لسان الناطق باسمها "فقط في دول الأنظمة المستبدة يمنع الجيش المواطنين من التواجد في مناطق احتكاك الجيش بالمدنين ولن نفاجئ فيما لو حضر مستقبلا مواقع على شبكة الإنترنت كما هو الحال في الصين الشعبية فهذا قرار تافه هدفه إخفاء الأفعال الجنائية التي يقوم بها الجيش على الحواجز".

بدورها أكدت منظمة بيت سيلم أن تواجد المنظمات الحقوقية على الحواجز ضروري حتى يمنع خرق مواثيق حقوق الإنسان, مشددة أن القرار الجديد يثير الشك بأن الجيش يريد أن يخفي عن أعين العامة ما الذي يجرى على الحواجز.

في المقابل قال المتطرف الصهيوني باروخ مارزل "إن هذا القرار جاء متأخرا, على الرغم من أنه غير كافي ولو تعلق الأمر بنشطاء اليمين لكان منذ زمن أصدر قرار مدني يحذر من تواجدهم في المناطق".