الاحتلال أصدر ( 700 ) قرار إداري منذ بداية عام 2017

الإعلام الحربي _ غزة

قال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بأن محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام الحالي اصدار قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين سواء، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري (700) قرار ادارى.

واعتبر "الأشقر" عدم التزام الاحتلال بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية ، والتي تحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، وفى حالات استثنائية خاصة، هو استهتار بتلك القوانين ومن أقرها، مشيراً إلى ان الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حتى انه طال النساء والاطفال ونواب المجلس التشريعي والناشطين، لشهور طويلة ودون قيود أو اتخاذ اجراءات قانونية سليمة.

وبين "الأشقر" بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (428) قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما ( 272) قرارا ادارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس، وقام  بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وبين "الأشقر" بأن أعلى الشهور التي شهدت اصدار قرارات ادارى منذ بداية العام كان شهر تموز حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلاله(170) قرار منهم(70) قراراً إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(100) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي .

وأشار "الأشقر" إلى ان سيف الاعتقال الإداري طال النساء الفلسطينيات حيث لا يزال الاحتلال يعتقل 4 اسيرات تحت الاعتقال الإداري احداهما الأسيرة "صباح فرعون" من القدس جدد لها 4 مرات متتالية، وهى معتقلة منذ يونيو 2016، وامضت حتى الان ما يزيد عن 14 شهر في الإداري، بينما جدد للأسيرة  " احسان حسن دبابسه" (32 عاماً)؛ من حركة الجهاد الإسلامي بالخليل الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر للمرة الثانية  بعد ان أعاد اعتقالها بتاريخ 27/2/2017، كذلك فرض الإداري على رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الأسيرة  "ختام السعافين" من بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله " لمدة 3 أشهر بحق، والأسيرة  المقدسية " افنان احمد ابوهنيه " لمدة 3 شهور .

بينما لا يزال يقبع 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني تحت الاعتقال الإداري، منهم ستة نواب تم اعتقالهم خلال العام الجاري وفرض قرارات ادارية مختلفة بحقهم,  بينهم النائبة "خالده جرار "من رام الله .

وطالب "الأشقر" بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويحتجز المئات من ابناء شعبنا دون تهمه او محاكم عادلة ويجدد لهم لفترات مفتوحة دون أي مبرر قانونى.

disqus comments here