الإعلام الحربي _ غزة

ما تزال أجهزة امن السلطة في الضفة المحتلة تقف بالمرصاد لكل من لديه حس وطني، ويدافع عن ارضه ومقدساته في محاولة لإسكات صوت المقاومة، من خلال تعزيز نهجها القائم على قمع الحريات، وممارسة مختلف الإجراءات التي كان أخرها اعتقال العديد من أبناء حركة الجهاد الإسلامي ممن لديهم أنشطة وفعاليات وطنية ضد الاحتلال الصهيوني.

ويؤكد موقف أجهزة السلطة هذا ضد النشطاء وأبناء الفصائل في الضفة المحتلة على مدى التنسيق الأمني التي تقوم به أجهزة السلطة مع الاحتلال الصهيوني وافرزه اتفاق "أوسلو" المشؤوم  لمحاربة كل من يحاول أن يدافع عن مشروع المقاومة بكافة اشكالها. 

وكان جهاز الأمن الوقائي، اعتقل يوم الأحد الماضي عددا من كوادر حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية وهم، الناشط النقابي عبد الرحمن الواوي، والأسير المحرر مجاهد علقم وشقيقه أحمد، كما اعتقل خالد تايه، وإبراهيم النصر، و تعرض بعضهم للتعذيب على يد سجانيهم.

كما استدعى جهاز الوقائي، الشاعر والكاتب سالم أبو صفية، وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة، وقد تعرض للاعتقال السياسي التعسفي عدة مرات بتهمة القيام بفعاليات لنصرة الأسرى واستقبال الأسرى مع حركة الجهاد الإسلامي.

الشقيقان مجاهد وأحمد علقم، كانوا من ضمن المعتقلين الذين شملتهم حملة الاعتقالات التي يقوم بها جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، إذ قام باستدعاء مجاهد يوم الأحد الماضي ليعلن عن اعتقاله، وفي اليوم الثاني قام  باعتقال شقيقه.

إدانة واستنكار

وأدانت حركة الجهاد الإسلامي استمرار جهاز الأمني الوقائي في اعتقال كوادر الحركة في مدن الضفة المحتلة، محملة السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن ذلك.

ودعت الحركة، في بيان صحفي تلقى "الإعلام الحربي"، نسخة عنه، القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات كافة لتحمل مسؤولياتها في التصدي للتعدي على الحريات والمساس بحقوق المواطنين وحريتهم وكرامتهم.

وطالبت الحركة، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف الافتراء عليهم وتلفيق التهم الباطلة التي يحاول ضباط الأمن الصاقها ظلماً وعدواناً ببعض الشباب والإخوة الشرفاء.

وأكدت على أن هذه الاعتقالات تأتي بعد اتصالات أجرتها الحركة مؤخراً بشخصيات قيادية من حركة فتح والسلطة الفلسطينية ، تلقت خلالها الحركة وعوداً بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين والعمل على رفع مستوى التنسيق مراعاة لمصالح المواطنين والبلد!.

وقالت الحركة: فوجئنا بهذا النهج والتعدي السافر على أبنائنا وشبابنا في الضفة الغربية وهو نهج تكرر في أكثر من مناسبة وفي أكثر من منطقة من محافظات الضفة!.

اعتقال بدون تهمة

أبو مجاهد والد المعتقلين أوضح أنه تم اعتقال أبنائه دون أي تهمة أو سبب مقنع، عدا عن مكوثهم عدة أيام داخل السجن، دون السماح لأي أحد من أفراد العائلة بزيارتهم، متسائلا «هل هكذا يكون جزاء من أفنوا سنين عمرهم في زنازين الاحتلال الصهيوني بين تعذيب وحرمان؛ من أجل قضيتهم العادلة؟».

وبين أبو مجاهد أن جهاز الوقائي قام بالاتصال به، من أجل احضار بعض الملابس لابنه احمد، وحين وصوله للمركز وتسليمهم الملابس، طلب منهم رؤية نجليه، إلا أن طلبه تم رفضه.

وقال:" طلبت منهم رؤية ابني احمد، بعد احضار الملابس الخاصة به، إلا انهم رفضوا طلبي، وحدثوني بإمكانية رؤية داخل المحكمة"، مبديا تخوفه من تعرض نجليه للتعذيب في السجن، كما تعرض لذلك الكثير من المعتقلين.

يذكر أن مجاهد علقم هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال الصهيوني ما يقارب 5 أعوام.

تزايد الاعتقال السياسي

بدوره، فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالضفة الغربية، أكد أن هناك تزايداً في عدد الشكاوى بوجود معتقلين على يد أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ؛ بسبب انتمائهم السياسي، لافتا إلى وصول عدد الشكاوى الشهر الماضي لـ 41 شكوى.

واعتبر الأطرش أن الاعتقال السياسي يعتبر اعتقال تعسفي؛ لأنه يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددا على أن اعتقال أي شخص بسبب رأيه وانتمائه مرفوض بشكل قطعي.

وقال: "لا يجوز اعتقال أي شخص على خلفية رأيه السياسي أو انتمائه، لأنه يخالف ما نصت عليه مواد القانون الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" مطالبا أجهزة السلطة بوقف الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن أي شخص معتقل بشكل تعسفي.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية بحق المعتقلين وتعذيبهم، أوضح أن دور الهيئة يكمن في زيارة المعتقلين ومتابعة ملفاتهم سواء على خلفية جنائية أو سياسية، ومخاطبة الأجهزة الأمنية والتحقق من الشكاوى الواردة، من أجل محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الاعتقال والتعذيب، مؤكدا أن الرد المعتاد للأجهزة الأمنية هو نفي الشكاوى والتأكيد على عدم صحة حدوثها.

المصدر/ الاستقلال