تقرير: الاحتلال اعتقل271 مواطناً من محافظات الضفة المحتلة خلال أيار الماضي

الأربعاء 02 يونيو 2010

الإعلام الحربي – وكالات:

 

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 235 مواطنا من محافظات الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أيار الماضي ، وذلك بحسب إحصائيات النادي.

 

وبين التقرير أن عمليات الاعتقال الصهيونية طالت كبار السن ، والأطفال ، وأسيرتين، غالبيتهم من طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس .

 

وأضاف النادي ، في تقريره الشهري، أن من بين المعتقلين 22 طفلا دون سن الـ 18 ، واسيرتين ، و 15 مريضا ، وتم تحويل سبعة منهم إلى الاعتقال الإداري , مؤكدا أن معظم هذه الاعتقالات شملت جميع محافظات الضفة ، حيث تم اقتحام القرى والمخيمان ، والمدن .

 

وكشف التقرير طبقا لشهادات مشفوعة بالقسم أدلى بها ذوو الأسرى لنادي الأسير، أن جنود الاحتلال مارسوا القمع والتنكيل بحق أبنائهم خلال عمليات اعتقالهم، إضافة إلى إجبار أفراد العوائل المستهدفة على الخروج من المنازل واحتجازهم في العراء ، ولساعات طويلة .

 

وأضاف النادي :"أن سلطات الاحتلال استخدمت جميع أساليب العنف ، إضافة الى الكلاب البوليسية ، والآليات العسكرية ، وان غالبية من اعتقلتهم وجهت إليهم تهم منها إلقاء حجارة ، او مقاومة الاحتلال ، وتم استخدام كافة إشكال التعذيب بحقهم.

 

وبين التقرير أن محافظة الخليل شهدت اعلي نسبة من الاعتقالات حيث تم اعتقال ما يزيد عن 57 مواطنا من بينهم 8 أطفال ، تم التنكيل بتسعة أسرى وذلك بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح .

 

أما في محافظة نابلس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 42 أسيرا ، منهم عشرة أطفال ، تم نقلهم إلى مركزي توقيف حوارة وسالم ، واستجوبوا هناك ، ومنهم من تم تحويله الى مراكز التحقيق إما الى الجلمة او المسكوبية او عسقلان ، حول منهم أربعة غالى الاعتقال الإداري .

 

وفي محافظة رام الله اعتقل 41 أسيرا وأسيرة واحدة ، فيما اعتقل في سلفيت 27 أسيرا ، وفي جنين 17 أسيرا ، وفي محافظة طوباس تم اعتقال 16 أسيرا ، وفي بيت لحم 21 أسيرا ، وفي محافظة قلقيلية 12 أسيرا ، وفي طولكرم 36 أسيرا وأسيرة واحدة

 

وأشار النادي انه قام بمتابعة ملفات الأسرى إمام محاكم التمديد ، والمحاكم العسكرية ، وقام بزيارتهم ، في مركز التوقيف والتحقيق .

 

وحمل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى ، وخصوصا المرضى منهم ، مطالبا في ذات الوقت معاملتهم وفق معايير القانون الدولي ، والإفراج عنهم ، لأن استمرار احتجازهم هو خرق للمعاهدات والاتفاقات الدولية ، داعيا مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية إلى فضح الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى .