الإعلام الحربي _ رام الله

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن مناقشة الكنيست الصهيوني، أمس، اقتراح قانون جديد يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الصهاينة المأسورين في قطاع غزة، يأتي بغرض المساومة والمقايضة من أجل تحسين شروط التفاوض حول الأسرى الفلسطينيين.

وقال قراقع إن "مشروع القانون يقصد جثامين الشهداء مقابل جثث الجنود الصهاينة القتلى، وليس جثث مقابل أحياء في عملية ملاحقة للشهداء حتى بعد الموت، الأمر الذي يعد بمثابة انتهاك لكل الشرائع السماوية والقوانين والقرارات الدولية".

وشدد على أن المستوى السياسي الصهيوني كان رفضاً لقرار المحكمة العليا الصهيونية، لتسليم جثامين 9 شهداء قضوا خلال انتفاضة القدس الحالية، مستدركاً أن الكنيست الصهيوني منذ العام 2014 يشرع قوانين عنصرية شملت الأسرى والشهداء أيضاً.

ونوه إلى استغلال كيان العدو أجواء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس، للتمادي في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بتحركات هيئة شؤون الأسرى للتصدي لمشروع القرار أكد قراقع، أن "الهيئة تحركت باتجاه البرلمانات الدولية، من أجل مقاطعة كنيست الكيان الصهيوني باعتباره دولة عنصرية، فضلاً عن مؤسسات حقوق الإنسان ومطالبتها باتخاذ إجراءات عملية لإدانة الكيان".

وشدد على ضرورة تدخل مؤسسات الأمم المتحدة لمعاقبة الكيان أيضاً، على جرائمه بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء واعتقال الأسرى، الأمر الذي يضاعف من معاناة عوائلهم، مستدركاً أن الكيان اتخذ سلسلة من مشاريع القرارات تجاوزت 165 مشروعاً، طرحت في الكنيست مؤخراً ضد الفلسطينيين.

وقد ناقش الكنيست الصهيوني أمس الأحد اقتراح قانون جديد يقضي بحظر الإفراج عن أسرى أمنيين مقابل جثث الجنود المأسورين.

ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس" فإنه إذا ما تمت المصادقة على هذا القانون بالقراءات الثلاثة في الكنيست، فإن الحديث يدور عن إفشال لجميع جهود الحكومة التي تبذلها للتفاوض من أجل الإفراج على الجنود الأسرى لدى المقاومة بغزة.