الإعلام الحربي _ الضفة المحتلة

يواصل الاحتلال الصهيوني احتجاز جثامين 17 شهيدًا فلسطينيًا منذ بدء انتفاضة القدس المتواصلة حاليًا، وأقدمهم جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور الذي استشهد في عملية تفجير حافلة بالقدس في أبريل/نيسان 2016، ومن بين الجثامين المحتجزة شهداء سرايا القدس الذين ارتقوا في قصف نفق الحرية شرق خانيونس، وهم: أحمد السباخي، وشادي الحمري، وعلاء أبو غراب، ومحمد البحيصي، وبدر مصبح، منذ 3 نوفمبر 2017.

أسماء الشهداء المُحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال الصهيوني:

1- الشهيد عبد الحميد أبو سرور (19 عاماً) من مدينة بيت لحم، أقدم الجثامين المحتجزة حيث تواصل سلطات الاحتلال احتجازه منذ 18 أبريل (نيسان) 2016.

2- الشهيد محمد ناصر طرايرة (17 عاماً) من بلدة بني نعيم شرق الخليل المحتجز منذ 30 يونيو (حزيران) 2016.

3- الشهيد محمد جبارة الفقيه (19 عاماً) من دورا الخليل منذ 28 يوليو (تموز).

4- الشهيد رامي عورتاني (31 عاماً) من نابلس منذ 31 يوليو (تموز) 2016.

5- الشهيد مصباح أبو صبيح (39 عاماً) من القدس منذ 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

6- الشهيد فادي القنبر (19 عاماً) من جبل المكبر في القدس منذ 7 يناير (كانون الثاني) 2017.

7- الشهيد براء صالح من بلدة دير أبو مشعل منذ 17 يونيو (حزيران) 2017.

8- الشهيد عادل عنكوش من بلدة دير أبو مشعل منذ 17 يونيو (حزيران) 2017.

9- الشهيد أسامه عطا من بلدة دير أبو مشعل منذ 17 يونيو (حزيران) 2017.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز شهداء نفق الحرية الخمسة، وهم: أحمد السباخي، وشادي الحمري، وعلاء أبو غراب، ومحمد البحيصي، وبدر مصبح، الذين ارتقوا بتاريخ 3-11-2017م في قصف العدو الصهيوني نفقاً لسرايا القدس شرق خانيونس.

فيما تحتجز سلطات الاحتلال جثمان الشهيد أحمد إسماعيل جرار منذ 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأحمد نصر جرار منذ السادس من فبراير الجاري.

والشهيد الأخير الذي تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه، هو إسماعيل أبو ريالة (18 عامًا)، من مخيم الشاطئ غربي مدينة غزّة، وكان قد استشهد يوم الأحد (25 فبراير/شباط)، برصاص بحرية الاحتلال قبالة شواطئ السودانية.

وأكد مسؤول لجنة الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزّة، زكريا بكر، أنّ سلطات الاحتلال لا تزال تماطل في تسليم جثمان الشهيد أبو ريالة.

وفي سياقٍ متصل، صادق ما يسمى بالكنيست "الصهيوني"، أول أمس الاثنين ، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسمح باحتجاز جثامين شهداء، وذلك من خلال تخويل شرطة الاحتلال صلاحية وضع شروط لدفن منفذي العمليات الفلسطينيين.

وبحسب اقتراح القانون فإن شرطة الاحتلال تستطيع احتجاز جثمان المنفذ بذريعة وجود "مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازة تشييع الجثمان إلى المس بالأمن أو إلى تنفيذ عمل فدائي". 

وجاء في تبرير القانون، أنه بسبب المواجهات التي كانت تحصل خلال عملية تشييع جثامين الشهداء، فإن الشرطة وضعت شروطًا بداعي "الحفاظ على سلامة الجمهور وأمنه، ومنع تنفيذ عمليات فدائية خلال الجنازات. وفي حالات معينة تم احتجاز جثث المنفذين من قبل الشرطة إلى حين الالتزام بالتقيد بشروطها".

وكانت ما تسمى المحكمة "العليا الصهيونية" قرّرت أنّه "يمنع على حكومة الاحتلال مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وذلك لعدم وجود قانون محدد يقضي بذلك، ولأنّ الأمر يتنافى مع ضوابط القانون الدولي".

وقالت المحكمة آنذاك، أنه "يتوجب على الحكومة سن قانون بهذا الخصوص حتى مدة أقصاها 6 أشهر وفي حال عدم سن هكذا قانون فعلى الحكومة تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين".