الإعلام الحربي _ غزة
أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، أن القانون العسكري الصهيوني بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى يندرج في سياق السياسات الإرهابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه.
أوضح شهاب أن القانون تم نتيجة تحريض مستمر من قبل غلاة الاستيطان الذين يحكمون ويتحكمون في السياسات الصهيونية ويضعون القرارات والقوانين التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني وممارسة المزيد من التضييق عليه.
وقال: "في مقابل القانون نجد قرارات عسكرية جديدة لمصادرة أراضي المواطنين في الضفة الغربية وإقامة المستوطنات في القدس وطرد الأهالي المقدسيين من منازلهم بهدف توسيع الاستيطان، وقرار نهب مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، يندرج تحت ذات السياسة الإرهابية ومحاولات التضييق على الشعب لكسر صموده".
وأكد أن كل ما يقوم به الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته ولن يحد من عزيمته.
وأضاف شهاب: "علينا جميعاً كقوى سياسية وفصائل التوحد في مواجهة السياسات العنصرية والارهابية، فالخيار الوحيد هو مواجهة الإرهاب الصهيوني بكل قوة وفعالية وجدية".
وطالب بضرورة وقف كافة أشكال التنسيق الأمني، وكل أشكال العلاقة مع الاحتلال، والدخول في حالة مواجهة شاملة، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد للفلسطينيين هو المواجهة والاشتباك المباشر مع هذا الكيان العنصري الإرهابي.
