الاعلام الحربي _القدس المحتلة

ذكرت قناة "كان" الصهيونية، أن المحكمة الصهيونية العليا، أمهلت الحكومة حتى منتصف الشهر المقبل لسن قانون جديد للتجنيد.

وأشارت القناة، إلى أن القانون السابق، قد انتهى مفعوله الليلة الماضية.

وقالت القناة، إن "الائتلاف الحكومي أخفق في التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن القانون، الأمر الذي دفع الحكومة لطلب مهلة حتى منتصف شهر آذار/ مارس المقبل."

وبحسب القناة، فقد أعربت "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، التي قدمت الالتماس إلى المحكمة، عن أسفها لأن الحكومة طلبت مهلة إضافية لتطبيق قرار حكم صادر بشأن قانون التجنيد.

وأضافت الحركة، أن الحكومة رسخت بذلك وضعاً غير دستوري بسبب المساس بمبدأ المساواة، معربةً عن أملها في أن يكون هذا هو التأجيل الأخير.

وعلق على ذلك، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، بالقول: "إنه لمؤسف أن المحكمة العليا، لم تضع نهاية لهذه المسألة الحساسة والمؤلمة، التي لم تُحل منذ قيام "إسرائيل"، وفق تعبيره.

ولفتت القناة، إلى أن هذا القانون يثير جدلاً شديداً بين "الإسرائيليين"، علماً بأنه يهدف إلى تجنيد عددٍ أكبر من الشبان اليهود المتدينين (الحريديم)، الأمر الذي تعارضه الأحزاب الدينية الحريدية.

وأضافت القناة، أن الأحزاب الدينية، تهدد بأزمة ائتلافية، وبإسقاط الحكومة في حال إقرار الصيغة الحالية للقانون.