الإعلام الحربي – وكالات:

طالب مستوطنو الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء بمنحهم الحرية التامة لحيازة السلاح وامتلاكه "دفاعًا عن النفس في وجه هجمات الفلسطينيين واعتداءاتهم"، على حد زعم كبار قيادات المستوطنين.

وتمنع القوانين الصهيونية من يعرف على أنه "مواطن عادي" سواء بالضفة أو الأراضي المحتلة عام 1948 من حيازة السلاح في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع معدل الجريمة في الكيان الصهيوني.

لكن المستوطنين بالضفة يملكون مختلف أنواع الأسلحة بكميات كبيرة ويهجمون بها الفلسطينيين في كل وقت بحراسة جنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، بحثت لجنة الداخلية والبيئة في الكنيست صباح الثلاثاء موضوع حيازة السلاح بالضفة بطلب من كبار قادة المستوطنين ومنظمات حقوق إنسان صهيونية.

ونقلت الصحيفة عن اوريت ستروك من منظمة حقوق إنسان صهيونية قولها:"لا يمكن المقارنة بين مستوطني الضفة وسكان مدينة رعنانا في إشارة إلى سكان أراضي48 المحتلة- كان الأجدر أن نضع معايير وقوانين بديلة عوضًا من سحب السلاح من مستوطني الضفة".

وأضافت "نحن نعيش في منطقة تعج بالسلاح، كله سلاح غير قانوني، وأرى أن على سلطات القانون أن تعمل بجد من أجل سحب السلاح من أيادي الفلسطينيين دفاعًا عنا، وحل آخر هو أن يعطونا السلاح ونحن ندافع عن أنفسنا".

وادعت الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالضفة أن الفلسطينيين يستغلون فرصة سحب السلاح من المستوطنين لصالحهم.

وقالت: إن "العرب من حولنا يعرفون أننا ممنوعون من حيازة السلاح وأننا نعاقب جنائيا في حال فعلنا ذلك، ثم يحاولون توريطنا مع الأجهزة الأمنية الصهيونية من خلال ادعاءات كاذبة حول اعتداءات يتخللها السلاح".

وضربت ستروك عدة أمثلة حول شكاوى تقدم بها فلسطينيون من سكان الضفة بادعاء الاعتداء عليهم باستعمال السلاح.