الاعلام الحربي _ الضفة المحتلة

أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس الثلاثاء استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني بعمليات اعتقال وملاحقة المحامين العاملين في مؤسسات الأسرى، وخاصة محامي الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر في تصريح صحفي، أن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الطاقم القانوني في الهيئة؛ بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في الدفاع عن الأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، عدا عن دورهم في توثيق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الصهيوني المرتكبة بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي الانساني ومواثيق حقوق الانسان والقيم الإنسانية.

وجاءت تصريحات أبو بكر عقب صدور حكم جائر بحق محامي هيئة الأسرى المعتقل طارق برغوث (44 عاماً) من مدينة القدس، والذي صدر بحقه حكماً بالسجن لـ 13 عاماً ونصف مع دفع غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل.

وبيّن، أن الأسير برغوث كان أحد المحامين المدافعين بشراسة عن الأسرى داخل السجون، فهو تولى ملف الأسير القاصر أحمد مناصرة، كما وتولى الدفاع عن الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص.

وطالب أبو بكر المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال المحامين والطواقم القانونية بدون أي مبرر، والعمل على توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.