الإعلام الحربي – وكالات:

تناقش المحكمة العليا الصهيونية عدة التماسات ضد قانون إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الصهيونية الإلزامية وفق ما يعرف بقانون طال.

وقد تكونت هيئة المحكمة من تسع قضاة برئاسة رئيسة المحكمة العليا "دوريت بينش بينما تظاهر أمام المحكمة منذ ساعات الصباح عدد من معاقي الجيش الصهيوني وجنود احتياط وذوو جنود صهاينة في الخدمة العسكرية الصهيونية الدائمة ونشطاء يطالبون بتغيير القانون الذين يعتقدون أنه يمس بشكل كبير بمبدأ المساواة.

وقد تم إقرار القانون في الكنيست لأول مرة عام 2002, ومؤخرا تم تمديد العمل بالقانون "طال" لخمس سنوات، وقد سمي هذا القانون بهذا الاسم نسبة إلى القاضي المتقاعد "تسفي طال" والذي ترأس لجنة عامة تم تعيينها في العام 1999 من قبل رئيس الحكومة في حينه إيهود براك, وذلك في محاولة لترتيب الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية اليهودية وتثبيت ذلك بالقانون.

وفي إطار هذا القانون تم تأجيل الخدمة العسكرية الصهيونية لطلاب المدارس الدينية سنوياً حتى سن الـ22, وبعد ذلك, يمكنهم الخروج مدة "عام حسم", يستطيعون خلاله العمل أو التعلم خارج المدرسة الدينية, دون أن يُلزموا بالتجنيد لصفوف الجيش الصهيوني.

وبعد هذه السنة يختار كل طالب إذا ما يريد العودة إلى المدرسة الدينية, أو الانضمام إلى دائرة العمل وأداء الخدمة العسكرية الصهيونية بما يتناسب مع وضعه العائلي (مثلاً متدين متزوج ولديه ولدين يخدم 120 يوم), أو أن يقوم بأداء خدمة وطنية مدنية مدة عام ونصف, وبذلك في الواقع, يتم تجيير الإعفاء للمخيرين أن يواصلوا تعليمهم في المدارس الدينية, في إطار مبدأ "توراتهم تحكمهم".   

وقد أكدت مصادر أن أعداد طلاب المدارس الدينية في ارتفاع مستمر خصوصا خلال العام الجاري حيث طرأ ارتفاع دراماتيكي في عدد طلاب المدارس الدينية, الذين يؤدون خدمة مدنية بدل الخدمة العسكرية الإلزامية.