الإعلام الحربي – وكالات:

كشف تقرير أصدره نادي الأسير الفلسطيني في مدينة الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت 100 مواطن فلسطيني خلال هذا الشهر من كافة أنحاء المحافظة من بينهم مرضى وجرحى سابقين، وأسرى محررين وأطفال.

وأوضح التقرير أن عمليات الاعتقال "رافقها إجراءات قمع وتنكيل للمواطنين، والاعتداء بالضرب للأسرى أمام عائلاتهم، وتفجير أبواب المنازل بطريقة إرهابية وإجرامية، وطرد جميع من في المنزل خارج البيت، والعبث بمحتويات بيوتهم بطريقة استفزازية، ومصادرة الأجهزة الخلوية، وبعض المقتنيات".

وطالت حملات الاعتقالات، بحسب التقرير، ستة عشر مريضا، يعانون من أمراض مختلفة، معظمهم بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة، عرف منهم، صادق مشاعلة، واسحق خليل حناتشة، الذين يعانيان من أزمة صدرية حادة، وشملت الاعتقالات اعتقال اثنين من المعاقين، من بينهم الأسير، فادي سعيد بعران، من بلدة بيت أمر، وعيسى احمد الحروب، من بلدة دير سامت، وأثناء نقلهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق معهم لم يتم مراعاة وضعهم الصحي، وتم الاعتداء عليهم بالضرب الشديد، الذي ترك آثارا على أجسادهم.

واعتقلت الجريح السابق ثائر عزيز محمود حلاحلة، من بلدة خاراس، وهو أسير سابق وكذلك الأسير، خضر محمد اطميزة.

ولم يفلت طلبة المدارس من حملات الاعتقال، حيث اعتقلت قوات الاحتلال تسعة عشر طالباً ثانوياً، في محاولة لتدمير مستقبلهم، تحت حجج أمنية واهية، وتلفيق تهم كاذبة بحقهم والضغط على بعضهم للارتباط مقابل إطلاق سراحهم لتقديم امتحانات الثانوية العامة.

ويوضح التقرير أن حملة الاعتقالات طالت أحد عشر طفلا أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاما، ولم تراعِ طفولتهم بل مورس بحقهم الضرب والقمع والتنكيل، في محاولة من جنود الاحتلال لتحطيم معنوياتهم، وكسر إرادتهم.

وخلال هذا الشهر، يشير التقرير، حولت قوات الاحتلال (23) مواطناً إلى مراكز تحقيق عسقلان والمسكوبية، ومارست بحقهم كافة أساليب التعذيب النفسية، وعدم السماح لهم بالنوم لساعات طويلة.

وبين التقرير أن الاعتقالات طالت عدداً من النساء، من بينهن المواطنة إيمان بدر اخليل (33 عاما)، والتي تم الاعتداء عليها بالضرب المبرح، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأجبرت المحكمة على إطلاق سراحها بكفالة مالية قدرها ألف شيقل بسبب وضعها الصحي.

وأكد النادي أن استمرار سلطات الاحتلال بتعذيب الأسرى، في اليوم العالمي لمكافحة التعذيب، "دليل على همجية الاحتلال، وعدم اهتمامها بكافة الاتفاقيات الدولية حول منع التعذيب وتحريمه، ومعاقبة كل من يمارسه".