الإعلام الحربي – وكالات:
تساءلت صحيفة هآرتس "هل تمس سياسة وزارة الداخلية الصهيونية القاضية بتقليص السلاح الموجودة بحوزة المدنيين بأمن المستوطنين؟".
فقد تبين من خلال نقاش اجري في لجنة الداخلية الصهيونية وحماية البيئة بأن الشرطة الصهيونية تصادر أسلحة من سكان المستوطنات في إطار عملية تقليص السلاح، علماً أن الحملة تشمل أيضاً الأسلحة المرخصة وفق القانون والتي يمتلكها المستوطنين للدفاع عن أنفسهم أثناء تنقلاتهم في محاور خطيرة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت إحدى نشطاء منظمة حقوق الإنسان في المنظمة الاستيطانية "ييشع" وتدعى "أوريت ستروك"، "إن جمع السلاح يتم ضمن سياسة واحدة متبعة في جميع أنحاء الكيان الصهيوني، في محاولة لتقليص عدد قطع السلاح الموجودة بحوزة المستوطنين المدنيين، ومصادرة السلاح في الضفة لا تختلف عن باقي مناطق الكيان الصهيوني".
وأضافت ستروك "إنه لا يمكن التطرق لسكان الضفة الغربية كما يتطرقون لسكان "رعنانا" ومن المناسب التفكير عميقاً بشأن سحب السلاح من مستوطني الضفة الغربية".
ومضت ستروك بقولها "نحن نعيش في منطقة مليئة بالسلاح وإذا لم تستطيع سلطات القانون مصادرة الأسلحة الموجودة بحوزة الفلسطينيين أو الدفاع عنا فمن الأجدر أن يدعوننا ندافع عن أنفسنا".
وادعت ستروك "انه كلما أدرك الفلسطينيين حقيقة أن الشرطة مسرعة وجادة في جمع السلاح من المستوطنين يبدؤون بكيل وإلصاق التهم الكاذبة على ممتلكي الأسلحة من المستوطنين، وذلك لأنهم يعلمون أنه تتم مصادرة الأسلحة المتعلقة بالملفات الجنائية"، مضيفة "أنهم يفتحون ملفات جنائية ضد الجميع ويقدمون شكاوى كاذبة ضدنا وطالما لم تظهر براءة كل متهم فلا يتوجب عليه حمل السلاح".
