الإعلام الحربي – وكالات:

أكد تقرير نشرته منظمة "بتسيلم" الصهيونية لحقوق الإنسان الثلاثاء أن عدد المستوطنين بالضفة الغربية بلغ أكثر من 300 ألف نسمة، حيث تسيطر المستوطنات على 42% من أراضي مواطني الضفة الغربية.

وأوضح التقرير الذي يُحلل الوسائل التي يستعملها الاحتلال للسيطرة على الأراضي لإقامة المستوطنات أن المشروع الاستيطاني تميز منذ بدايته بالذرائع والمخالفات للقانون الدولي والصهيوني، ونهب أرض الفلسطينيين.

واعتمدت المنظمة خلال صياغة تقريرها على المعطيات والتقارير الرسمية الصادرة عن حكومة الاحتلال، ومن بينها تقرير المحامية "تاليا ساسون" بخصوص البؤر الاستيطانية، ومخزون المعطيات الذي بناه العميد"باروخ شبيغل"، وخرائط الإدارة المدنية وتقارير مراقب الدولة الصهيوني.

وقالت المنظمة:"الأداة الأساسية التي استعملها الاحتلال هي الإعلان عن الأراضي بأنها "أراضي دولة" حيث تم الاستيلاء على حوالي 900 ألف دونم، وهي تشكل نحو  16% من أراضي الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن معظم عمليات الإعلان تمت بين الأعوام 1979- 1992.

وأوضحت أن التفسيرات التي قدمتها النيابة الصهيونية لمصطلح "أراضي دولة" في قانون الأراضي العثماني يتناقض مع التعليمات الصريحة في القانون وأحكام المحكمة الانتدابية العليا،فبدون هذا التفسير المزور لم تكن دولة الكيان لتنجح في تخصيص مساحات كبيرة كهذه في الضفة الغربية لصالح المستوطنات.

ووجدت المنظمة من خلال الاطلاع على معطيات الإدارة المدنية ومناطق نفوذ المستوطنات والصور الجوية للمستوطنات من العام 2009، أن 21 % من المساحات المبنية داخل المستوطنات هي أراض تعُدها دولة الكيان ممتلكات فلسطينية ذات ملكية فردية.

وبحسب التقرير، أوجد الاحتلال إكراميات وحوافز مقدمة للمستوطنين بغض النظر عن أوضاعهم المالية التي تكون في بعض الأحيان جيدة لغرض حث الصهاينة للانتقال للسكن في المستوطنات.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن معظم المستوطنات في الضفة الغربية معترف بها بأنها مناطق تطوير "أ" وهي بهذا مستحقة لسلسلة من الإكراميات، ومنها: إكراميات في مجال السكن والتي تتيح شراء الشقق النوعية والرخيصة وهبة فورية مع قرض مدعوم.

وإضافة إلى ذلك، تستحق المستوطنات إكراميات شاملة في مجال التربية والتعليم وتضم التربية المجانية، ومكاتب سفريات ورواتبمحسنة للمعلمين، وهبات ودعم للمصانع والمشاريع الزراعيةوالتعويض عن المصاريف الخاصة بالضرائب المفروضة على منتجاتهم من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتقوم حكومة الاحتلال بتقديم الميزانيات الزائدة في إطار هبات التوازن التي تنحاز لصالح المستوطنات مقارنة مع البلدات الصهيونية في الداخل.

يشار إلى أن إقامة المستوطنات محظورة وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وقد تجاهل الاحتلال هذه القواعد، من خلال تبنيه لتفسير خاص به.

وقالت "بتسيلم":" إن إقامة المستوطنات تعد انتهاكاً متواصلاً وتراكميًا لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين ومنها:الحق في التملك الذي يتم انتهاكه من خلال السيطرة الواسعة على أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنات".

وتنتهك العملية أيضًا الحق بالمساواة والحق في المحاكمة العادلة، حيث أقام الكيان الصهيوني في الضفة الغربية جهازي قضاء منفصلين بحيث يتم تحديد حقوق الشخص طبقًا لانتمائه القومي- جهاز صهيوني مخصص للمستوطنين وهو مبني على حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، ومنظومة عسكرية مخصصة للفلسطينيين وهي منظومة تظلم حقوق الفلسطينيين.

وأوضحت أن إقامة المستوطنات تنتهك أيضا الحق في مستوى حياة لائق، والحق في تقرير المصير، وحرية التنقل.

وأكدت أن الغطاء القانوني الذي يحاول الكيان الصهيوني تغليف مشروع المستوطنات به يهدف إلى تغطية عمليات النهب المتواصلة للأرض في الضفة الغربية وتفريغ منظومة القضاء التي يفعلها الاحتلال في الضفة الغربية من القيم الأساسية الخاصة بالقانون والعدل.

وتعقيبا على الموضوع، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات "داني دين" قوله:" منظمة بتسيلم أسست على يد أناس خيِرين في السابق، ولكن جهات ومنظمات تعارض الكيان سيطر عليها في الوقت الراهن".

وأضاف "دين" إن من يُسيطر على المنظمة الحقوقية الآن هم أناس يدعمون المنظمات الفلسطينية المتشددة وحق العودة، زاعمًا أن مساحة المستوطنات تشكل 9% فقط من أرض الضفة وليست 42 %.