من المتوقع أن تعقد اللجنة الوزارية الصهيونية الخاصة ببحث ترتيبات ضم الأغوار الفلسطينية للكيان الصهيوني اجتماعها الأول يوم الأحد، على الرغم من قرار محكمة الجنايات الدولية قبل أيام.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، أن اللجنة المكونة من عدة وزارات ستجتمع وستدرس مقترحات لصياغة مشروع قانون ضم الأغوار تمهيدًا لعرضه على الكنيست مستقبلاً.

ويأتي هذا الاجتماع ليثبت- وفقًا للصحيفة-  أن حكومة الاحتلال لم تتخل عن فكرة ضم الأغوار، على الرغم من اعتراف رئيسها بنيامين نتنياهو أن المسألة معقدة قانونيًا خلال فترة ولايته الحكومة الانتقالية.

وفي 25 ديسمبر/ كانون أول الماضي، قال نتنياهو إنه يعتزم إصدار أمر بضم الأغوار الفلسطينية إلى الكيان في وقت قريب.

وأضاف نتنياهو في حديث لإذاعة جيش الاحتلال أنه ينوي ضم الأغوار قريبًا، والحصول على اعتراف أمريكي بالكتل والمستوطنات الأخرى بالضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية نية محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق ضد الكيان الصهيوني بعد وجود دلائل على ارتكابها جرائم حرب في غزة، وبسبب الاستمرار ببناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت المدعية العامة في المحكمة " باتو بنسودا" أعلنت قبل أيام أن الكيان الصهيوني لم يتوقف عن البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وينوي كذلك ضم أجزاء منها، مستشهدة بإعلان نتنياهو قبل أشهر نيته ضم الأغوار.