الإعلام الحربي _ الضفة المحتلة

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن رفض ما تسمى المحكمة الصهيونية العليا الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس وتقديم طرح على هيئة توصية بالإفراج عنه، هو محاولة جديدة للالتفاف على إضرابه.

وأوضح نادي الأسير في بيان له أن التوصية التي تقدمت بها المحكمة والمتمثلة بالإفراج عنه في تاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لا تعني في جوهرها الإفراج عنه، بل هي خدعة جديدة، الهدف منها ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده.

وأوضح أن محكمة الاحتلال أثبتت مجدداً كيف تبتكر أدوات لتبقى ذراعاً أساس في تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال "الشاباك"، في محاولة لكسر مواجهة الأسرى بالإضراب عن الطعام وترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، على غرار قرارها السابق المتمثل بتجميد اعتقاله الإداري.

واعتبر نادي الأسير أن استمرار الأسير الأخرس في إضرابه المفتوح عن الطعام إنما هو دفاع عن قضية الأسرى في مواجهة سياسات الاحتلال، لا سيما فيما يخص سياسة الاعتقال الإداري، التي صعّدت سلطات الاحتلال من تنفيذها خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأكد أن الأسير الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دخل يومه (78) على التوالي، حتى يحقق شرطه بالإفراج الفوري عنه، علماً أن الاحتلال يواصل احتجازه في مستشفى "كابلان" منذ بداية شهر أيلول الماضي.

وكانت جلسة عقدت اليوم للنظر في طلب جديد تقدمت به محامية الأسير الأخرس للإفراج الفوري عنه، بعد أن وصل لمرحلة صحية غاية في الخطورة، حيث يواصل إضرابه عن الطعام منذ 78 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله لنية قوات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي حيث أصدرت قراراً بتحويله للإداري لمدة أربعة أشهر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.