الأسير ماهر الأخرس: لن أكسر شعبي ولو طال إضرابي (فيديو)

تشغيل

الإعلام الحربي _ غزة

قال الأسير ماهر الأخرس :"لن أكسر شعبي حتى لو طال إضرابي بعد فموقفي لن يتغير مستمر باضرابي؛ لأن الله معي".

وطالب الأسير الأخرس المضرب عن الطعام منذ (81) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، عبر رسالة وجهها من مستشفى "كابلان" الصهيوني، بالسماح له أن يرى أمه وأطفاله، بعد أن وصل إلى مرحلة صحية خطيرة، مع استمرار الاحتلال رفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري فوراً.

وقال الأسير الأخرس في رسالته: "أنا ثابت على قراري ولن أتناول أي طعام إلا في بيتي، ولن أكسر إرادتي، أنا موجود الآن في مستشفى "كابلان" الصهيوني لا أتناول سوى الماء، وسأظل على هذا الأمر حتى أرجع إلى بيتي، سلامي للأهل، سلامي إلى أمي الغالية، وسلامي إلى أطفالي، إني أحبكم كثيراً، فرسالتي للعالم الحر أن أرى أمي وأطفالي."

وفي خطوة إسنادية له، شرع أكثر من 30 أسيراً في سجن "عوفر" أول أمس بإضراب مفتوح عن الطعام. ووفقاً لآخر المعلومات، فإن إدارة سجن "عوفر" نقلت ثلاثة أسرى إلى عزل سجن "شطه" على خلفية خطوة الإضراب وهم: حسن شوكة، ووحيد أبو ماريا، وشاهر الحيح.

وكانت محكمة الاحتلال في تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قد رفضت مجدداً طلب الإفراج الفوري عنه الذي تقدمت به محاميته؛ وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه، الأمر الذي رفضه الأسير الأخرس وأعلن استمراره في معركته حتى حريته.

أبرز محطات معركة الأسير الأخرس ضد اعتقاله الإداري:

في تاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020 اعتقل الاحتلال الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين.

جرى نقله بعد اعتقاله إلى مركز معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور ونُقل إلى سجن "عوفر" لاحقاً، وثبتت المحكمة العسكرية للاحتلال مدة اعتقاله الإداري البالغة أربعة شهور.

استمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الصهيوني حيث يُحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

في الـ23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

في الثاني عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة طلب الإفراج الفوري عنه، وقدمت مقترحاً في جوهره ترك الباب مفتوحاً لإمكانية استمرار اعتقاله الإداري وتجديده، ومشروطاً بوقف إضرابه.

وكان الأسير الأخرس قد وجه رسالة قال فيها "شرطي الوحيد الحرية. فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى"، وتابع: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".

جدير بالذكر أن الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن عن إضرابه عن الطعام أثناء اعتقاله لنية قوات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري التعسفي حيث أصدرت قراراً بتحويله للإداري لمدة أربعة أشهر، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.

disqus comments here