الإعلام الحربي – وكالات:

يبدأ رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ رائد صلاح الأحد قضاء فترة السجن لمدة خمسة أشهر، القرار الذي أصدرته المحكمة المركزية الصهيونية بمدينة القدس قبل أسابيع بعد رفض استئنافه، على خلفية أحداث باب المغاربة عام 2007.

ومن المقرر أن يرافق موكب كبير لقيادات الشعب الفلسطيني بالداخل رئيس الحركة الإسلامية إلى سجنه، حيث ينطلق الموكب صباح الأحد من مدينة أم الفحم مسقط راس الشيخ – بمركز فلسطين-  إلى سجن أيالون في مدينة الرملة.

وكانت لجنة الدفاع عن الحريات بالداخل دعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة في الموكب الجماهيري الذي سيرافق الشيخ صلاح حتى باب السجن، وذلك في خطوة إلى تعزيز روح التعاون والتضامن مع قيادات الداخل، التي أصبحت في دائرة الاستهداف الصهيونية.

وعدت اللجنة في بيان لها اللجنة أن التحريض على الشيخ صلاح والجماهير العربية وقيادتها هو جزء من حملة منظمة تستهدف وجودهم وشرعيتهم .

ويعود تاريخ ملف الشيخ إلى فبراير 2007 وهو ما يعرف باسم ملف "باب المغاربة", وهو اليوم الثاني من أحداث اقتراف الاحتلال الصهيوني جريمة هدم طريق باب المغاربة وهي جزء من المسجد الأقصى.

واعتقلت الشرطة الصهيونية حينها الشيخ صلاح وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية عند تواجدهم قبالة باب المغاربة احتجاجًا على الجريمة الصهيونية.

وعقدت في نفس اليوم محاكمة سريعة لهم، وتم إصدار قرار يمنع الشيخ صلاح من دخول الأقصى، ومنعه أيضًا من الاقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترًا، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم.

يذكر أن الاحتلال اعتقل الشيخ صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث، ومنعه غير مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة، وفتح له أيضًا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى.

ومن بين القرارات التي أصدرت ضد صلاح بهذا الخصوص منعه من الاجتماع بأكثر من ستة أشخاص في مكان عام في مدينة القدس، وهذا القرار ما زال ساريًا حتى اليوم.

وكان الشيخ صلاح اعتقل عدة مرات على يد قوات الاحتلال وحكم عليه بالسجن في ملفات مفبركة، حيث قضى نحو ثلاثة سنوات بسجون الاحتلال عام 1980، وثلاث سنوات أخرى عام 2003، إلى جانب الاعتقالات المستمرة له خلال مشاركته بفعاليات في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني.