الإعلام الحربي _ الضفة المحتلة

يستمر 500 أسير "إداري" في مقاطعة محاكم الاحتلال الصهيوني لليوم الـ42 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، إذ تنقطع العلاقة بينهم، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية الزائرة للسجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وتداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ قوات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

يذكر أن الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفًا جماعًيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستتابع القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع قوات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.