الإعلام الحربي _ الضفة المحتلة
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 51 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي إضراب الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، وكافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
وفي الأول من كانون ثان/يناير الماضي، قرر هؤلاء الأسرى بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتتذرع قوات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويوجد في سجون الاحتلال الصهيوني نحو 540 معتقلاً إدارياً، من أصل 4850 أسيراً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وحتى اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال 41 طفلًا فلسطينًيا إداريًا، من مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وفق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين.
