الإعلام الحربي _ الضفة المحتلة

رفضت المحكمة الصهيونية في القدس المحتلة التماسًا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية بالأنف للأسيرة إسراء جعابيص، رغم توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجًا طبيًا ضروريا لها.

في حين رفضت المحكمة العليا الرد بالإيجاب على الاستئناف الذي قدمته الجمعية ضد القرار.

وجاء قرار المحكمة تلبية لرفض إدارة السجون الصهيونية تمويل العملية الجراحية للأسيرة جعابيص، وهي من سكان القدس، ومحتجزة في سجن "الدامون"، واعتقلت عقب إصابتها بجروح متفرقة سنة 2015 نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

وفي إطار العلاج الإضافي الذي تحتاجه، أوصى أطباء جعابيص بإجراء سلسلة من العمليات في يدها وأنفها.

وبعد التوجه إلى المحكمة، أعلنت إدارة السجون بأنها ستقوم بتمويل عمليتين في يد جعابيص، في حين رفضت تمويل عملية الأنف، وذلك رغم أن العملية المذكورة متوفرة في السلة الصحية الصهيونية التي يحق للأسرى الحصول عليها.

وبررت إدارة السجون رفضها بكون العملية تجميلية فحسب، وهي غير ضرورية لصحتها.

وفي أعقاب ذلك، قدمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التماسًا إلى المحكمة المركزية، مرفقة بالتماسها تقرير من طبيب من طرفها، حددت بأن عملية الأنف المطلوبة لجعابيص ضرورية لصحتها، ومجوده في السلة الصحية. ورغم ذلك، وافقت المحكمة الصهيونية على موقف إدارة السجون، ورفضت الالتماس، كما تمّ رفض استئناف قدمته الجمعية مؤخرًا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا، للأسباب ذاتها.

وكان ناجي عباس، من جمعية أطباء لحقوق الإنسان قال: إن "العملية المذكورة موجودة في إطار السلة الصحية، ولكن إدارة السجون في هذه الحالة، كما هو الحال في حالات أخرى، تقوم بحرمان الأسرى من العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي بها أطباء مختصون".

وأضاف أن "الجهاز الطبي التابع لإدارة السجون يعمل ككيان منفصل عن الجهاز الصحي العام، ويعمل بالصورة التي يراها مناسبة، من دون سلة صحية محددة ومن دون رقابة أية جهات طبية، مع انتهاك حق الأسرى في العلاج الطبي."

واعتبر قرار المحكمة في قضية إسراء "يشكل سابقة خطيرة جدًا، بسبب ادعاء إدارة السجون كونها غير ملزمة بتوفير خدمات صحية للأسرى، تساوي ذات الخدمات التي يتلقاها عموم سكان دولة إسرائيل. معنى هذا القرار أن السجناء سيحصلون على علاج طبي متدنٍّ بالاستناد إلى اعتبارات الميزانية، لا اعتبارات طبية".