الإعلام الحربي _ غزة

أكد الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مُهجة القدس للشهداء والحرجي والأسرى، تامر الزعانين، أن حكومة الاحتلال الصهيوني تدرس مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج، ما يعتبر قراراً بقتل الأسرى، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية التي كفلت حقوق الأسير.

وطرحت عضو الكنيست الصهيوني، "ميشال فالديجر"، مؤخراً، مشروع قانون جديد على الهيئة العامة للكنيست، لتشريع قانون خاص ينصّ على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج.

وأوضح الزعانين أن القانون الجديد يشمل عدة إجراءات عقابية تتمثل بـ "حرمان الأسرى من تلقي العلاج، وعدم السماح بنقلهم إلى المستشفيات، وعدم توفير طبيب مختص وأجهزه تشخيص حديثة".

وبيّن أن مشروع القانون المذكور، جريمة صهيونية جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى داخل السجون، مؤكداً انه (مشروع القانون) توجه ممنهج ومدعوم من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية "الإسرائيلية"، بغية الانتقام من الأسرى، وتركهم فريسة للأمراض والموت البطيء.

وتوقع الزعانين في ضوء إقرار هذا المشروع، أن تشهد سجون الاحتلال حالة من الانفجار في وجه إدارة مصلحة السجون، محذراً من الخطر الحقيقي الذي يتعرض له الأسرى نتيجة تصاعد سياسة الاحتلال الإجرامية بحقهم واستمرار سياسية "الإهمال الطبي" و"عدم التعامل مع الاسرى المضربين".

وطالب مؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف على مسؤولياتها للضغط على الاحتلال من أجل وضع حد لممارساتها العنصرية وغير الإنسانية بحق الاسرى، مشدداً على أن "الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وضمانه الإفلات من العقاب، يُشجعه على ارتكاب المزيد من "الجرائم بحق شعبنا".

ويأتي طرح مشروع القانون، في أعقاب قرار إدارة سجون الاحتلال بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص من إجراء عملية في أنفها، والتي تعاني من وضع صحي صعب جراء الحروق التي طالت جميع جسدها عند اعتقالها.

وقبل أيام، رفضت مصلحة السجون الصهيونية، تمويل عملية جراحية للأسيرة إسراء الجعابيص في أنفها، إثر الحروق التي أُصيبت بها عند اعتقالها عام 2015.

وفي 27 مايو/  أيار الجاري، ورفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان، لإجراء عملية بالأنف للأسيرة إسراء الجعابيص، رغم توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعدّ علاجا طبيا ضروريا لها.