الإعلام الحربي – وكالات:
أشارت إذاعة الجيش الصهيوني عبر نشرة الإخبار المسائية، أنه لغاية الآن تمخض عن التحقيقات في قضية "وثيقة جالنت" وعلى ما يبدوا عدم وقوف جنرالات الجيش وراء صياغة هذه الوثيقة، وذلك عبر كشف الشرطة العسكرية التي تحقق في الحادثة عن حصولها لصيغ مختلفة لنفس الوثيقة.
وطلبت الشرطة العسكرية من المحكمة اللوائية في "بتح تكفا"، إبقاء وثيقة القناة الثانية داخل خزينة المحكمة لأنها ليست بحاجتها حالياً، مع احتمال الرجوع إليها مستقبلا من اجل التأكد من إمكانية مطابقة وثيقة القناة الثانية لإحدى صيغ الوثائق التي تمتلكها الشرطة.
وبحسب الإذاعة فأن من الأمور التي تبينت من الطلب الذي توجهت به الشرطة للمحكمة، انه وفق الأدلة التي تمتلكها الشرطة لم تصغ الوثيقة في مركز "ايال أراد" للاستشارات الإعلامية، ومازال محققي الشرطة يحاولون تعقب اثر من صاغوا الوثيقة، مشيرة في ذات الوقت إلى أن اتجاه التحقيق يصب نحو الاشتباه بضباط في الصف النظامي أو ضباط احتياط.
وفي ظل هذه التطورات، علمت الإذاعة أن عضو الكنيست "يعكوف ادري" من حزب كاديما سيتقدم باقتراح للجنة الخارجية والآمن في اجتماعها الذي سيعقد الأحد المقبل، للمطالبة باستبعاد جميع المرشحين لمنصب رئاسة الأركان من سباق التنافس على المنصب في حال ثبت تورط احدهم في القضية.
وقال ادري "إذا برئة الشرطة المرشحين لرئاسة الأركان من التورط في القضية فإنه لا حاجة لاقتراحي، وإذا لم تبرئهم وظلت التساؤلات مطروحة، وثبت انه حاول بعضهم طعن الأخر بسكاكين في ظهره، فان هذا الأمر سيجلب المصائب للجيش".
وفي ذات الشأن تبين من استطلاع أجرته الإذاعة العامة الصهيونية أن ثقة الجمهور الصهيوني بالجيش بدأت في هبوط وبنسبة كبيرة للغاية.
وخلُصت الإذاعة بالقول أن ثبوت تورط احد المرشحين أو اثنين منهم أو حتى إثبات علاقة احدهم بالوثيقة، لن يمكن أحدا منهم بعد ذلك تولي منصب رئاسة الأركان لان الثقة بين الجنرالات الجيش الصهيوني المرشحين بعضهم البعض فقدت.
ومن جهتها أعلنت الشرطة العسكرية أنها ستكشف اليوم خلال مؤتمر صحفي أخرُ تطورات التحقيق في القضية.
