الإعلام الحربي – وكالات:

أدانت محكمة عسكرية صهيونية اليوم الأحد (3-10) جنديين من جيش الاحتلال  لإجبارهما طفلاً فلسطينياً في التاسعة من عمره على البحث عما يشتبه أنها قنابل نيابة عنهم خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة.

وتقول الرواية الصهيونية: "إنه في أثناء محاولة جيش الاحتلال السيطرة على مبنى سكني في ضاحية تل الهوى بمدينة غزة في 15 يناير 2009 كان الجيش يتعرض لمقاومة عنيفة، وفي هذه الأثناء قام الجنديان وهما رقيبان بالمشاة الصهيونية بجمع سكان المبنى في مكان واحد واثناء ذلك وجدا حقيبتين في مرحاض، فأمرا طفلاً في التاسعة من عمره من مجموعة المدنيين بفحصهما للتحقق مما اذا كانت بهما متفجرات أم لا".

وكتبت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في الحكم "إن الصبي الذي كان يخشى مصيره بلل سرواله من هول الموقف، حيث كان مجرداً من أي نوع من الحماية خلافاً للجنديين" .

وقال الحكم إن الطفل فتح حقيبة مملوكة لأسرته لكنه حين لم يستطع فتح الأخرى جره الجنديان الى الخلف وأطلقا النيران عليها مما عرض جميع من كانوا بالمكان للخطر.

وأعادت هذه الحادثة للأذهان ممارسة شائعة لجيش الاحتلال الصهيوني، وهي الاستعانة بالجيران الفلسطينيين لطرق أبواب من يشتبه أنهم مقاومون لخفض احتمال تعرض الجنود لإطلاق نيران، وكذلك سياسة الدروع البشرية.

وبحسب مراقبين فإنه على الرغم من إدانة المحكمة الصهيونية لهذه الواقعة إلا أن الشواهد والأحداث السابقة أكدت بأن مثل هذه المحاكمات ما هي إلا فرقعات إعلامية لتحسين صورة الكيان الصهيوني وجيشة التي أصبحت مشوهة ومربوطة بالإجرام، لكن في نهاية المطاف فإنه لم ولن يكون هناك إجراء عقابي حقيقي على مثل هذه الجرائم والانتهاكات.