"النخالة": أمن السلطة يتعامل مع أبناء "الجهاد الإسلامي" كما الاحتلال

السبت 09 أكتوبر 2010

الإعلام الحربي – خاص:

 

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة "قيام أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية بالضغط على مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي للتوقيع على أوراق ووثائق تحظر حركة الجهاد الإسلامي وأي عمل مقاوم في الضفة الغربية".

 

وأشار نائب الأمين العام في مقابلة متلفزة عبر شاشة المنار اللبنانية مساء اليوم السبت "إلي أن أمن السلطة يقوم بممارسة هذا العمل في كل وقت ولكنه في هذا الوقت بالذات كان واضحاً جلياً متمثلاً باعتقال القيادي في الجهاد الشيخ خضر عدنان"

 

وأوضح النخالة " أن السلطة تقوم بممارسة الاعتقال السياسي للانتقام من المقاومة الفلسطينية وكل من تشك في ولائه للمقاومة ونشاطات الطلبة السياسية".

 

وبين نائب الأمين العام " أن أمن السلطة اعتقل العشرات من عناصر الجهاد الإسلامي في الضفة وأجبرهم على التوقيع، مشبهاً ما تفعله أجهزة أمن السلطة بما تفعله قوات الاحتلال الصهيوني".

 

وعن موقف الأجنحة العسكرية الفلسطينية في غزة قال النخالة "فصائل المقاومة تعبر عن ضيق كبير من ممارسات السلطة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء, اعتقال المجاهدون من بيوتهم وتسليم معلومات عن تحركاتهم لقوات الاحتلال يؤكد أن السلطة تجاوزت تلك الخطوط".

 

وأمضي يقول "من لا تطوله أيدي الاحتلال الصهيوني بالقتل والاعتقال والتهجير والملاحقة تطوله أيدي أمن السلطة فهي تقوم بنفس الدور بل تحفظ أمن دولة الاحتلال".

 

كما أكد النخالة "أن حركة الجهاد الإسلامي لا يستطيع أحد أن يحظرها لأنها جزء فاعل في القضية الفلسطينية ولها موقف واضح ومساهمة كبرى في المقاومة الفلسطينية".

 

وعن التفاؤل الكبير في إمكانية تحقيق المصالحة أوضح نائب الأمين العام "إن التفاؤل عن قرب تحقيق المصالحة أمر مبالغ فيه جداً، وأعرب عن اعتقاده أن أمن عباس يضع أسافين في المصالحة الفلسطينية", مشيراً إلي أن العقبات التي تواجهها كبيرة جداً نظراً لتعارض الفصائل الكبير في البرامج السياسية والرؤى".

 

وأضاف النخالة "لا اعرف كيف يمكن أن نجمع بين برامج مختلفة وتحمل رؤى مغايرة فالجهاد تحمل الفكر المقاوم بينما السلطة تقوم بعملها وفقاً لشروط أوسلو، مؤكداً عدم إمكانية تحقيق صيغة تجمع الجميع في موقف واحد".

 

وبخصوص الورقة المصرية قال النخالة "لقد عارضنا الورقة المصرية لأنها تحمل صيغة عائمة وتضع كل أجهزة أمن الضفة والقطاع تحت سلطة عباس الذي وقع على أوسلو, الأمر الذي يعني تعاملها مع دول الجوار ما يعني التعامل مع دولة الاحتلال".

 

وأشار نائب الأمين العام للجهاد "إلي أن جلسات الحوار دائما تكون متفائلة خاصة أن الجميع يبدي نوع من المرونة اللغوية في الشكل, بينما الجوهر يواجه العديد من عقبات الكبرى وكل طرف له فهمه الخاص في ملف الأمن".

 

وفيما يتعلق بالمفاوضات الفلسطينية وقمة سرت الليبية قال النخالة "أبو مازن قام برمي كرة اللهب على القمة والعرب جميعاً الذين بدورهم رموها في الاتجاه الأمريكي فهم يقومون بنفض أيديهم من القضية الفلسطينية".

 

وأوضح نائب الأمين العام "أن محمود عباس هو الذي وقع على اوسلوا وتم الاتفاق على أن الأراضي المحتلة عام 48 هي أرض للكيان الصهيوني, ولا يتم التفاوض عليها بينما الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام 67 هي المتنازع عليها والمفاوضات يجب أن تجري حولها".

 

واعتبر النخالة أن ما تقوم بها السلطة الفلسطينية هو دورها الوظيفي في خدمة أمن دولة الاحتلال فالسلطة لم تحقق أي انجاز لان واقع الحال يقول لا انسحاب من أراضي الضفة الغربية", مشيراً "إلى أنه لا ضرورة لوجود السلطة فالأمل والأحلام بطريقة المفاوضات مع الاحتلال سنفقد الأراضي الفلسطينية كافة وسنرى ألاف المستوطنين يعيشون في الأراضي التي يتفاوضون عليها".

 

وعن كيفية أن يتم إنقاذ الوضع الراهن قال النخالة "يتم باتفاق عربي واضح حول ما هي القضية الفلسطينية وكيفية تحرير الأرض ووضع خيارات بديلة من المفاوضات العبثية", لافتاً "إلي أن كيان الاحتلال لا يريد أي سلام فهي تتصرف بموقف المنتصر وتفرض يومياً واقعاً مريراً في الضفة الغربية  ويجب حل السلطة نهائياً, فوجود السلطة يعني استكمل مصادرة الأراضي واستمرار الاستيطان وتدفق المستوطنين".

 

وحمل النخالة جميع الدول العربية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عما يجري في القدس من اعتداءات مستمرة ضد المقدسيين", لافتاً "إلي أن الشعب الفلسطيني على أتم الجهوزية للدفاع عن فلسطين كاملة ولن يتنازل عن حقوقه فهو قدم فلذة أكباده, وأي اتفاقات غير ملزمة للشعب الفلسطيني وما هو ملزم للشعب مطالبته بالعودة وتحرير الوطن".