الإعلام الحربي – وكالات:

طالبت النيابة العامة الصهيونية اليوم من محكمة العدل العليا إلغاء طلب "الحركة الخضراء" والذي يتضمن عدم تعيين "يوأف غالنت" لمنصب رئيس أركان الجيش الصهيوني القادم.

وجاء هذا الطلب على خلفية كشف صحيفة معاريف عن الكثير من المخالفات القانونية التي اقترفها "غالنت" لاسيما فرض سيطرته على أراضي عامة شاسعة تابعة لكيبوتس "عمكيم" حيث يقطن.

ومن جهتها بررت النيابة العامة باسم الدولة والمستشار القضائي للحكومة ولجنة تركيل والتي تُعنى بتعيينات المناصب الكبيرة في الدولة، بأن قرار الحكومة وتوصيات اللجنة في تعيين غالنت منطقية وجرت حسب الأصول وقد تم اتخاذ القرار عبر اجتماعات ومشاورات ولا يجوز لمحكمة العدل العليا التدخل في هذا الشأن.

وأشارت صحيفة معاريف إلى أن وزير الجيش الصهيوني قدم للجنة توصياته بهذا الشأن مؤكداً على ان غالنت هو الشخصية المناسبة لتولي هذا المنصب.

ومن جانبها قالت المحامية "عينات حلموف"، "إن ما اقترفه غالنت لا يصل إلى حد قضية جنائية، ولا يستجوب فتح تحقيق ضده وعليه ليس من المنطق رفض تعيينه في هذا المنصب.