الاعلام الحربي – القدس المحتلة:

رصدت مؤسسة "المقدسي" قرارات الهدم التي أصدرتها سلطات الاحتلال الصهيوني خلال عامي 2009 و2010 بحق منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المؤسسة في لها، أن مجموع هذه القرارات بلغ 1322 قرار في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أنه في حال قيام سلطات الاحتلال بتنفيذ تلك القرارات فإن ذلك سيؤدي إلى تشريد وتهجير 3655 شخص من بينهم 1699 طفل و807 امرأة.

وقالت المؤسسة إنها أنهت مؤخرا كبرى عمليات توثيق الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، حيث كلفت المقدسي فريق التوثيق من موظفي وحدة التوثيق (بنك المعلومات) ووحدة العمل الميداني وعددهم 12 عنصر وبمشاركة ثماني متطوعين من الجامعات الفلسطينية.

وبينت أن طواقمها عملت على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية حيث تركزت عمليات التوثيق على المنازل التي تم هدمها أو المنازل المهددة بالهدم والتي نفذها الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة منذ العام 1967 والتي وصلت إلى 1485 منزل فلسطيني بالقدس الشرقية.   

ولفتت إلى أن عملية التوثيق شملت عمليات الهدم في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي سيتم في وقت لاحق الإعلان عن نتائجها.

وذكرت بأن عملية التوثيق استمرت مدة خمس شهور حيث تمثلت في رصد عمليات الهدم التي تمت من خلال الرجوع إلى كافة المصادر المتاحة، وخاصة أرشيف جريدة القدس والمؤسسات والجمعيات التي عنيت في توثيق عمليات الهدم والتي تتمتع بدرجة كبيرة من المصداقية والدقة.  

وأضافت بأنها قامت بالاتصال بكافة الجهات ذات العلاقة التي تملك معلومات عن تلك الانتهاكات، وشملت عمليات التوثيق الشهادات الحية من الفلسطينيين الذين هدمت بيوتهم وخاصة عمليات الهدم التي حصلت بعد احتلال وضم المدينة عام 1967 الأمر الذي أدى إلى تهجيرهم من منازلهم.  

وقامت بتقسيم العملية إلى مرحلتين، أولهما رصد وتوثيق عملية الانتهاكات الصهيونية التي ارتكبت في القدس الشرقية منذ عام 1967 ولغاية يومنا هذا، حيث تنوعت المصادر التي تم الاعتماد عليها في توثيق المعلومة.

أما المرحلة الثانية، فتمثلت في تحليل المعلومات وفرزها ومعالجتها من أجل حفظها وإدخالها على نظام متخصص سيمكن من خلاله المقدسي من إصدار تقارير تحليلية ومفصلة تبين فيها الانتهاكات الصهيونية الصارخة.