الإعلام الحربي – القدس المحتلة:

واصل الاحتلال الصهيوني ممارساته القمعية وانتهاكاته لحقوق الإنسان وخاصة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، حيث صادق "لجنة التشريع" الوزارية الصهيونية على مشروع قانون حكومي جديد يهدف التشديد على الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مقابلة محاميهم لمدة سنة كاملة.

وقالت مصادر برلمانية صهيونية إنه تم اليوم الاثنين (13-12)، المصادقة على تعديل مشروع قانون يمنح المحكمة صلاحية منع عقد لقاء بين أسير فلسطيني ووكيله المحامي لمدة سنة، لا سيما وأن القانون المتبع حالياً يسمح للمحكمة بمنع عقد مثل هذا اللقاء لمدة ثلاثة أسابيع فقط.

وكان وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني "يتسحاق اهرونوفيتش" قد بادر إلى تعديل هذا القانون، والذي حظي بموافقة من قبل لجنة التشريع الحكومية، وهو ما يعتبر سارياً من وقت إقراره.

يشار إلى أنه يوجد في سجون الاحتلال الصهيوني أكثر من ستة آلاف وسبعمائة أسير فلسطيني، بعضهم مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن بشكل متواصل.