الإعلام الحربي – الضفة المحتلة:
قال مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة، أن ما يجري في الضفة من اعتقالات يعد جريمة وطنية وأخلاقية تمس بالعلاقات الوطنية, مجدداً إدانته للاعتقال السياسي أياً كان فاعله وأيا كانت الذريعة.
وأشار المصدر في تصريحات صحفية له، "إلى أن هذه السياسة وهذا النهج يتعارض مع دعوات المصالحة والحوار, قائلاً "نحن نستشعر خطراً كبيراً جراء تصاعد حملات الاعتقال والملاحقة وتهديد القيادات والكوادر في الضفة ومنعهم من ممارسة حقهم في النشاط السياسي وحرية التعبير وهذا يندرج تحت عنوان الحالة القمعية والممارسات التعسفية والبوليسية التي تنتهجها السلطة وأجهزتها بحق المواطنين، وتعد الاعتقالات السياسية دليل حسن نوايا السلطة تجاه الاحتلال ".
وأوضح المصدر إن السلطة بذلك تزيد من عزلتها شعبيا وجماهيريا، مطالباً بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين واحترام الإجماع الوطني الرافض لهذه السياسة التي تخدم الاحتلال.
يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي اشتكت في مرات عديدة من تصاعد مماثل لإجراءات جهازي المخابرات والأمن الوقائي بحق عناصرها وكوادرها في الضفة الغربية، وتحدثت الحركة عن اعتقالات ومطاردات وتهديدات لمناصريها، وأشارت إلى أن معظم أبنائها الذين يفرج عنهم من سجون الاحتلال يتم اعتقالهم على يد الجهازين المذكورين.
كما بيّنت الحركة أن بعض قادتها المطاردين لقوات الاحتلال قد جرى اعتقالهم في ظروف تدلل على عمق التنسيق الأمني الذي تصر السلطة على الالتزام به رغم فشل المفاوضات "حسب الحركة.
يأتي تصاعد الاعتقالات وما رافقها من تصعيد إعلامي دخلت معه الساحة الفلسطينية مرحلة حرجة، لترتفع أصوات عديدة تنبه إلى عمق الأزمة ومخاطرها وتدق ناقوس الخطر تحذيراً مما تداعيات ما يجري على مستقبل العلاقات الفلسطينية.
