"النخالة": العدو يجب أن يتوقع مقاومة شرسة وقوية فنحن سندافع ولن نستسلم

الخميس 30 ديسمبر 2010

الإعلام الحربي – غزة:

 

قال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة لـ «الحياة» إن الحركة يمكنها المشاركة في حكومة تشكلها حركة «حماس» في حالة واحدة فقط هي أن تكون هذه الحكومة حكومة مقاومة.  

 

وأوضح: «لن نشارك في الحكومة الحالية لأنها قائمة وفقاً لرؤية سياسية واضحة (في إشارة الى اتفاق أوسلو) ... ونحن خارج هذا السياق، فنحن غير منتخبين»، مشدداً على رفض حركته أن تكون «جزءاً من الحكومة الحالية، على رغم تأييدنا ودعمنا لحماس نظراً لموقفها السياسي الرافض للتسوية ولتمسكها بالمقاومة، فنحن لا نقبل أن نكون مجرد موظفين». ولفت إلى أنه «في حال أعلنت حماس إلغاءها اتفاق أوسلو وكل ما ترتب عليه وكل ما هو مرتبط به، وكذلك ألغت المجلس التشريعي الذي هو نتاج لاتفاق أوسلو، حينئذ فقط نعلن عن حكومة مقاومة نشارك فيها».  

 

وبالنسبة الى ما يراه البعض بأن الإعلان عن حكومة في غزة من جانب واحد يعزز الانقسام بين الضفة وغزة، أجاب: «لا يوجد انقسام، لدينا حكومة في غزة تنادي بتحرير فلسطين، وهناك حكومة في رام الله تعارض ذلك، بل تعمل كوادرها الأمنية لدى الأجهزة الأمنية الصهيونية وتنفذ تعليمات سلطات الاحتلال، فهم يعتقلون المئات من الشباب الفلسطينيين يومياً ويستهدفون المقاومة، لذلك حكومة رام الله ببساطة شديدة لا تمثل الشعب الفلسطيني. باختصار الوضع في رام الله مختلف، وهناك انقسام طبيعي لاختلاف الرؤى، وحتى في المناهج الدراسية لأن الصهاينة يتدخلون في هذا الشأن ويلاحقون السلطة عليه». ونقل عن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) قوله: «كيف أكون رئيساً وأنا لا استطيع التنقل من مكان إلى آخر من دون تصريح صهيوني»، مضيفاً أن «عباس يخضع مباشرة للسيطرة الأمنية الصهيونية، ومعنى هذا أنه لا يملك صلاحيات الرئيس». وقال: «أنا اسمي أبو مازن ما سمى به نفسه: أنا لست رئيساً ولا أتمتع بصلاحيات الرئيس».

 

ورأى النخالة أنه لا توجد سلطة حقيقية في رام الله «بل هناك وهم»، واصفاً إياها بأنها سلطة «غير محترمة»، وتساءل باستنكار: «هل هذا هو المشروع الوطني الفلسطيني الذي يريده الفلسطينيون؟». وأجاب: «قطعاً سلطة رام الله لا تمثل حقيقة الشعب الفلسطيني، لا معنوياً ولا تاريخياً»، مشيراً إلى تاريخ الشعب الفلسطيني النضالي وما قدمه من شهداء وتضحيات.

 

وعما إذا كان موقف «الجهاد» من التهدئة مماثلاً لموقف «حماس» بالالتزام بها طالما الكيان الصهيوني ملتزمة، أجاب: «لا يوجد اتفاق تهدئة منصوص عليه ضمن صيغة محددة ... ثم أن الكيان يمارس العدوان، فهناك قصف يومي وشهداء يتساقطون، لذلك لا يوجد اتفاق تهدئة، توجد استراحة مقاتل أو تهدئة من طرف واحد، وهناك حال تأهب واستنفار لدى الجانبين، والمنطقة قابلة للاشتعال ومبررات الحرب قائمة، فأي شيء يمكنه أن يشعل الوضع. باختصار، التهدئة هي صيغة هوائية غير ملزمة لأن اتفاق التهدئة الحقيقي يكون منصوصاً عليه بين الجانبين ويحظى برعاية طرف ثالث يتابعه مثلما كانت مصر ترعى في السابق اتفاق التهدئة، وهذا غير متوافر حالياً».

 

وعن التصعيد الصهيوني الحالي تجاه قطاع غزة، قال: «التصعيد الحالي يجب أخذه في الاعتبار، وإمكان التصعيد بشن حرب وارد، خصوصاً في ضوء خطاب القادة الصهاينة العسكريين الذي يحمل لغة تهديد واضحة لا يمكن تجاهلها وعدم حملها محمل الجد». وزاد: «الميدان يقول إن هناك حال استنفار صهيوني على الحدود»، مشيراً إلى «نشر القوات الصهيونية كتائب من الآليات والمدرعات والدبابات، وهناك إشارات واضحة خلال الأسابيع التي مضت، فالكيان الصهيوني استهدفت مواقع مدنية وعسكرية، وهناك اختراقات صهيونية يومية. يجب عدم الاستهانة بما هو قائم، ويجب على قوى المقاومة أن تأخذ احتياطاتها وتستعد».

 

وقال: «على رغم أنه لا توجد لدينا معلومات مؤكدة، سواء بأن الكيان لديه النية لشن حرب على غزة أم أن هذه الاستعدادات كلها مجرد تهويش، إلا أننا حذرون، فنحن نتوقع أن يشن العدو الصهيوني حرباً، وكل برامجنا قائم على هذا الأساس، وهناك تنسيق ميداني منذ فترة بيننا وبين كل قوى المقاومة والجميع يعيش حال استنفار».

 

وشدد النخالة على أن قوى المقاومة لن تبادر ولن تقدم على إشعال الحرب، وقال: «على رغم أن هناك مناخ حرب، لكن الصهاينة هم من سيشعل الحرب، فنحن لن نبادر إلى إشعال الحرب، على رغم أن حال الحرب قائمة»، مشيراً إلى الحصار وإغلاق المعابر.

 

وبالنسبة الى هدف الكيان الصهيوني من هذه الحرب، قال: «الهدف الأدنى للكيان الصهيوني هو تحجيم المقاومة، لذلك فإن أي حرب مقبلة حتى لو كانت محدودة ستستهدف المقاومة، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي الصهيوني هو القضاء على المقاومة، ما يتطلب وفق منهجهم شن حرب كبيرة.

 

وشدد على أن «الكيان الصهيوني يجب أن يتوقع مقاومة شرسة وقوية، فنحن سندافع ولن نستسلم، والمقاومة ستستخدم كل ما لديها من إمكانات».

 

وأضاف: «الكيان الصهيوني دائماً جاهزة للحرب، وغزة لا تشكل تهديداً للكيان الصهيوني أو قوة ردع كبيرة، لكن الوضع العسكري في غزة أفضل من السابق، وهذا غير مريح للكيان الصهيوني على رغم حجم الإمكانات التي لديها. باختصار غزة بؤرة ساخنة في الاتجاه المعاكس بالنسبة الى الكيان، سواء على الصعيد السياسي أو الفكري أو المنهجي أو العسكري، لذلك الكيان العبري سيسعى في أي حرب مقبلة كبيرة إلى تغيير الوضع في قطاع غزة، لكن الميدان هو الذي سيحكم».

 

ورأى أن «غزة في وضعها الحالي، وبوجود حماس، خلقت تياراً آخر في المنطقة ... تيار حي يحافظ على القضية الفلسطينية حية وقائمة على السطح وفي العمق»، مضيفاً: «بفضل ذلك لا يوجد إجماع فلسطيني أو عربي على التسوية». وزاد: «غزة تمثل حالة المقاومة بل عنوانها ورمز شعب فلسطيني مقاوم».

 

واعتبر أن «غزة تسببت في استقطاب فلسطيني وعربي وإقليمي ودولي لتيار المقاومة، ما تسبب في انقسام إيجابي الأثر لهذه القوى وأحدث مشكلة وقلقاً لدى الصهاينة وتناقضاً مع السياسة الأميركية التي تتعمد أن تسوق أن منطقة الشرق الأوسط هادئة وتنعم بالاستقرار باستثناء إيران».

 

وقال النخالة إن «الكيان الصهيوني يريد تصفية القضية الفلسطينية، لكن غزة أصبحت عقبة أمام تحقيق ذلك، فهي عرقلت مشروع التسوية وكبحت جماح قوى كانت تسعى إلى إغلاق ملف الصراع العربي - الصهيوني»، لافتاً إلى أن الوضع القائم في غزة غير مرغوب به بالنسبة لها.

 

ورأى أن هامش المناورة السياسية بين الفلسطينيين والصهاينة انتهى برحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (أبو عمار)، مشيراً إلى اتفاق أوسلو، وقال: «عندما تيقن عرفات أن الدولة الفلسطينية في غزة والضفة لن ترى النور ذهب في اتجاه آخر»، مشيراً إلى «خيار المقاومة ... وحينئذ شطبوه».

 

وقال: «الآن يوجد طرف يملي وهو الصهاينة، وطرف ينفذ وهو الفلسطينيون ... وأبو مازن جزء من هذا الخيار»، لافتا إلى أن «سياسة الكيان الصهيوني هي فرض الأمر الواقع، لذلك فإن المستوطنات في الضفة الغربية أصبحت أمراً واقعاً يجب القبول به، وهم (الصهاينة) يرون أن على العرب والفلسطينيين القبول بالمستوطنات في الضفة وأن يتفهموا متطلبات الكيان الصهيوني واحتياجاتها السكانية والأمنية مثلما اعترفوا بالكيان الصهيوني كأمر واقع على أراضي 1948 وتعايشوا معه». ولفت إلى أن الكيان الصهيوني «أخذت شرعيتها بالحرب والقوة، لذلك فإن إزاحة نحو 600 ألف مستوطن من أراضي الضفة أمر مستبعد تماماً بالنسبة لها».

 

وعن مطالبة الكيان الصهيوني بتجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر حتى يمكن العودة للمفاوضات، قال: «هذا غطاء لحفظ ماء الوجه، المفروض أن نقول إننا لن نخوض في مفاوضات طالما أن الاستيطان موجود، وأن نطالب بنزع الاستيطان وليس مجرد تجميده ليتجدد البناء بعد المهلة المتفق عليها مرة ثانية». وتساءل باستنكار: «ماذا يعني ذلك سوى أنها رخصة ببناء مزيد من المستوطنات؟»، واصفاً ذلك بأنه «استهتار بالعقول».