الإعلام الحربي – وكالات :

انتهت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من وضع واعداد وثيقة تتضمن ترتيبات وتفاهمات امنية تستجيب لمطالب الكيان والصهيوني ومخاوفه الامنية.

هذه الوثيقة سوف تضم الى اي اتفاق يتم التوصل اليه مستقبلا مع الجانب الفلسطيني كملحق مكمل لهذا الاتفاق.

وكشفت مصادر مطلعة  أن الوثيقة الامنية تتضمن 33 بندا ، واستغرقت عملية اعدادها ستة اشهر واشرف عليها بشكل سري دينيس روس كبير مستشاري الرئيس الامريكي وفريق تابع لمجلس الامن القومي في الولايات المتحدة اضافة الى خبراء في القانون الدولي من وزارة الخارجية.

هذا الفريق ادار اتصالات سرية في واشنطن والقدس مع فريق من الخبراء العسكريين في رئاسة هيئة الاركان الصهيونية وتحديدا من شعبة التخطيط باشراف مباشر من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ايهود باراك.

واضافت المصادر أن الوثيقة الامنية المذكورة جعلت حكومة الاحتلال تبدي موافقتها على مطلب امريكي رفضته "تل ابيب" في السابق يدعو الى بحث موضوع الحدود ومسائل جوهرية يمكن ان تشكل رافعة تقنع الجانب الفلسطيني بالعودة الى طاولة المفاوضات وادارة اتصالات مباشرة مع الجانب الصهيوني وصولا الى شكل من اشكال الاتفاق بين الجانبين.

وعلمت مصادر صحفية استنادا الى دوائر مطلعة ان الوثيقة تؤكد في بنودها استجابة امريكية للمطلب الصهيوني الخاص باستمرار السيادة الامنية الصهيونية على منطقة الاغوار بحيث تكون سيادة شاملة ممتدة على طول منطقة الاغوار بشكل يفصل بين مناطق الدولة الفلسطينية والاراضي الاردنية، ومن بين بنود الوثيقة ايضا ضمانات امنية امريكية بتوفير المظلة الامنية والسياسية لتدخل صهيوني لمواجهة اية مخاطر قادمة من اراضي الدولة الفلسطينية، ومنح الحق للاحتلال بملاحقة ساخنة داخل الاراضي الفلسطينية، وكذلك، بنود تتحدث عن أفكار من الممكن صياغتها ووضعها في قوالب امنية تسمح للكيان بالاستفادة منها على المدى البعيد.

وهناك في الوثيقة بند عن رفض الكيان بحث اية افكار حول تغيير الواقع القائم في مدينة القدس، وايضا، هناك بند يتحدث عن رفض الكيان بحث اية افكار تتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى داخل الاراضي المحتلة عام 48، وبند يحدد المواقع التي ستبقى تحت سيطرة العدو في الضفة الغربية ، وخاصة في شمال الضفة وجنوبها.

وتتحدث الوثيقة الامنية التي اعدتها حكومة الاحتلال بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة عن مقاييس الدولة الفلسطينية التي تسمح للاحتلال باقامتها ومستوى نوع السلاح فيها، وفي الوثيقة ايضا شروط امنية تتعلق بالمعابر الحدودية والنقاط الاستراتيجية الامنية التي ستحتفظ بها حكومة الاحتلال في اراضي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر أن الادارة الامريكية ستلزم الجانب الفلسطيني بالموافقة عليها واعتبارها وثيقة داعمة للسلام وضامنة لاي اتفاق مستقبلي.