الإعلام الحربي – وكالات:

وجَّه وزير الجيش الصهيوني "أيهود باراك" سهام الانتقادات باتجاه رئيس هيئة الأركان "غابي أشكنازي" وضباط آخرين انتقدوا قرار إلغاء تعيين "يوآف غالنت" رئيسا جديدا للأركان.

واعتبر الضباط أن الحجج التي سردها "باراك" بـ"الواهية" والناشزة، وأنها لا تحتوي على أي تفسيرات واضحة، وإنما عناوين فقط تمس بشخص "أشكنازي" و"غالنت".

ويرفض ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي محاولات إلصاق تُهم غير فعلية بـ"أشكنازي"، وقالوا: "إذا كان هذا ما يعتقده باراك على رئيس الأركان، فلماذا يُجري النقاشات معه؟، ولماذا انتظر إلى الآن؟، ولماذا ينتظر حتى 14 فبراير؟".

وتساءل الضباط: "ما هي الحسابات الفكرية والأخلاقية التي أشار إليها باراك وتمنع تمديد فترة أشكنازي؟، هل هي سحابة رابضة فوق مقر هيئة الأركان العامة على أثر وثيقة غالنت، والتي من الممكن أن تمس بفرص الجنرالات "غادي آيزنكوت" و"بيني غانتس" في التنافس على رئاسة الأركان.

وأوضح الضباط أن فكرة تعيين "نافيه" محل رئيس الأركان بصورة مؤقتة، هي فكرة غير صحيحة وغير جيدة للجيش الإسرائيلي، مطالبين "باراك" بوضع المصالح الشخصية جانبا وتمديد فترة "أشكنازي" لعدة أشهر أخرى.

وفي ذات السياق دعت رئيسة المعارضة "تسيبي ليفني" أعضاء الحكومة إلى تمديد ولاية "أشكنازي" في رئاسة الأركان، إلى حين إيجاد خلف له وعدم التحول إلى أداة طيعة بيد "باراك"، الذي يتصرف بمقتضى نزعات خاصة -على حد تعبيرها-.

وقالت في سياق مقابلة إذاعية: "إن تعيين رئيس مؤقت للأركان هو إبداع غريب وملتوٍ لا يبعث على الاستقرار في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط حالة من الغليان"، وأضافت "إنه إذا كان هناك سبب يحول دون تمديد ولاية اشكنازي فيجب الكشف عنه فورا".

وأقر الوزير الليكودي "غلعاد اردان" بان إبقاء "أشكنازي" في منصبه إلى حين تعيين رئيس أركان جديد هو الأمر الطبيعي الذي كان يجب القيام به، ولكن في ظل العلاقات السيئة بين "أشكنازي" و"باراك" يبدو انه لم يكن هناك مناص من تعيين رئيس مؤقت للأركان.

وكان "باراك" قد قال: "إن القرار بعدم تمديد ولاية أشكنازي يتعلق بقضايا أخلاقية وسلوكية ومهنية من الدرجة الأولى"، معتبرا أن غيوما تكتنف القضية برمتها، رافضا الإدلاء بتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع.