الإعلام الحربي – رام الله:
حمَّلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السلطة القضائية في رام الله المسؤولية الكاملة عن تمديد اعتقال الأسير المحرر محمد أحمد يوسف البايض (33 عاماً) نزولاً عند أوامر جاءتها من المؤسسة الأمنية، واصفةً دور المحاكم في الضفة بأنها شاهد زور.
وتساءل مصدرٌ مسؤول في الحركة عن سر تعاطي المؤسسة القضائية الكبير مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله رغم عدم وجود أي مسوغ قانوني تستند إليه ضد من يجري محاكمتهم أو تمديد اعتقالهم من المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة.
ونوَّه ذلك المصدر إلى ارتهان إرادة القضاة في الضفة لاملاءات وقرارات السلطات التنفيذية، الأمر الذي يفقد هذه المؤسسة - التي من المفترض أن يكون لها استقلاليتها التامة – مشروعيتها.
جديرٌ بالذكر أن البايض - وهو من سكان مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله- اعتقل يوم السبت الماضي على يد جهاز المخابرات العامة، وقضى في سجون الاحتلال ما مجموعه عشرة أعوام بتهمة نشاطه المقاوم وانتمائه لحركة الجهاد الإسلامي.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن الوقائي كان قد اعتقل البايض في العام 2002م، ومن ثمَّ قام بتسليمه لجيش الاحتلال.
