الإعلام الحربي – غزة:

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة, أن قوات الاحتلال الصهيوني إعتقلت أكثـر من 285 مواطناً فلسطينياً بينهم 34 طفلاً، 3 صيادين، وسيدتان.

وأضافت الوزارة في تقريرها الشهر الذي يرصـد أوضاع الأسـرى والاعتقـالات, أنها رصدت خلال فبراير الماضي، أكثر من 550 عملية اقتحام للمناطق الفلسطينية اختطفت خلالها أكثر من 285 مواطناً فلسطينياً، من بينهم 34 طفلاً، و3 صيادين، وسيدتان.

ونوه البيان إلى أن السيدتان وهم "علياء محمد يحيى جاد الله الجعبري"40 عاماً من الخليل بعد اقتحام منزلها وتفتيشه ومصادرة هاتفها، وجوالها الشخصي، برغم معاناتها من عدة مشاكل صحية خطيرة في الكبد والغدد، وكانت قد أجريت لها عملية جراحية في الإذن وهي بحاجة إلى رعاية طبية، ولا تزال معتقلة إلى الآن، والسيدة " رحمة عبد القادر حجاز32 عاماً من بلدة المزرعة الشرقية غرب رام الله، خلال زيارتها شقيقها الأسير ياسر حجاز في سجن عسقلان والمعتقل منذ 15 عاماً، وهي أم لستة أطفال.

فيما اختطف الاحتلال ثلاثة صيادين قبالة شواطئ خانيونس هم: محمود حسن حجازي, حجازي هاني اللحام، ومصطفى حجازي اللحام، وأطلق سراحهم بعد يومين من التحقيق في مينا أسدود، وكذلك اختطف المواطن محمد موسى زعرب، 28 عاماً، من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك خلال مرافقته لشقيقته المريضة بالسرطان، على معبر بيت حانون، رغم حصولهم على تنسيق مسبق لدخول المعبر للعلاج.

كذلك اختطف الاحتلال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضى 49، حينما كانت يتواجد في القدس، ومددت اعتقاله لعدة أيام.

وبدوره أوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة, بأن الاحتلال اختطف خلال الشهر المنصرم 34 طفلاً ما دون ال18 عام وأصغرهم الطفل محمود احمد محمود العلامي"10سنوات" من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بحجة إلقاء الحجارة على المستوطنين.

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال واصل كذلك سياسة إبعاد الأطفال عن قراهم ومدنهم، وإخضاعهم للإقامة الجبرية في المنازل، لافتاً إلى أن إلى ان محاكم الاحتلال أصدرت خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 140 قراراً بتمديد الاعتقال لفترات مختلفة لأسرى جدد تم اختطافهم ويقبعون في غرف التحقيق، كذلك أصدرت أحكاماً مختلفة على العديد من الأسرى.

وحول تمديد الأحكام بحق الأسرى أكد أن من بينهم الأسير "عبد الله النحال " 25 عاما, من قطاع غزة بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية استشهادية في مدينة بئر السبع المحتلة قبل أربعة أعوام، والأسير "مجدي ياسين" من مدينة غزة لمدة 18 عام أيضاً، كذلك أصدرت حكماً بالسجن الإداري لمدة 6 شهور للنائبين في المجلس التشريعي المختطفين "محمد جمال النتشة " والنائب "عمر عبد الرازق".

وبين الأشقر أن إدارة مصلحة السجون واصلت حملات القمع والتنكيل والتفتيش بحق الأسرى في السجون، وإصدار قرارات ظلمة بحقهم، كمنع الأسرى من استخدام او شراء الأقلام السائلة وسحبها من الكنتين، وأبلغت ممثلي الأسرى في كافة السجون بهذا القرار الجائر معللة هذا القرار بان الأسرى يستخدمون الأقلام في تخبئة وسائل الاتصال التي يتم تهريبها إلى السجون.

كذلك جدد النائب الصهيوني عن حزب الليكود داني دانون, دعوته بتشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين في السجون، واصفاً حياتهم في السجون بالاحتفالات.

وعلى صعيد الاقتحامات أقدمت قوات كبيرة من شرطة سجن ريمون على اقتحام قسم 15 في سجن نفحه ، وشرعوا بعملية تفتيش واسعة استمرت خمس ساعات بحجة البحث عن هواتف نقالة, كذلك اقتحمت قوات الناحشون الخاصة قسم 14، في نفحة واعتدت علي الأسرى بالضرب وقامت بمصادرة كافة محتويات غرفهم.

وفرضت عليهم عقوبات جماعية، تمثلت في منعهم من زيارة ذويهم لمدة شهرين متواصلين، إضافة إلى فرض غرامة مالية قيمتها 800 شيكل على كل أسير، تخصم من حساب الكانتين الخاص به.

فيما قامت إدارة سجن مجدوا بالاعتداء على الأسرى بعد مشادات كلامية بين الأسرى والإدارة نتيجة قرار صادر من قبل إدارة السجن إجبار الأسير دفع مبالغ مالية بدل أي أمانات تفقد من الأسير وخاصة التي تسلم من قبل إدارة السجن.

واشتكى الأسرى في معتقل حوارة من أعراض تسمم كالمغص الشديد والإسهال بعد تناول وجبة إفطار فاسدة قدمت لهم من إدارة السجن, ونتيجة استمرار الإهمال الطبي المتعمد لحالات الأسرى المرضى تدهورت صحة العديد من الأسرى خلال الشهر الماضي.

ورفضت سلطات السجون دخول لجنة طبية متخصصة تتكون من أطباء أوروبيين لزيارة عدد من الأسرى المرضى من بينهم القيادي في حماس الشيخ جمال أبو الهيجاء، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، وهيثم صالحية، وعابد شلوف، للوقوف على أوضاعهم الصحية داخل المعتقل, كما في سجن جلبوع منعت إدخال فريق طبي متخصص لزيارة الأسير المقدسي"عصام جندل، الذي يعاني من عدة أمراض وترفض إدارة السجون علاجه.

وطالبت الوزارة المؤسسات والهيئات الحقوقية المسئولة عن المؤتمر الدولي الذي سيعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف في السابع من الشهر الحالي بالا يكتفوا بتشخيص حالة الأسرى ومعاناتهم والتي أصبح يعلمها الجميع، إنما يجب أن يتعدى دورهم إلى العمل الجاد من اجل تشكيل ضغط دولي لإنهاء معاناتهم وفك أسرهم، وخاصة أن ظروف اعتقالهم تخالف كل القوانين الإنسانية والدولية.