الإعلام الحربي – وكالات:

في إجراء يعتبر استثنائيا - ألزمت محكمة العدل العليا في الكيان الصهيوني ظهر اليوم (الأربعاء) النائب العسكري العام بتشديد بنود لائحة الاتهام المقدمة ضد قائد الكتيبة والجندي الصهيوني اللذين اتهما بإطلاق النار على الفلسطيني "اشرف أبو رحمة" أثناء مواجهات وقعت في نعلين في السابع من تموز 2007.  

وقررت المحكمة بالإجماع نقض قرار النائب العسكري العام وإلغاءه باعتباره ينطوي على أقصى درجة من عدم المعقولية وأمرت بإحالة القضية مجددا إلى النائب العسكري الصهيوني العام لإعادة النظر في البنود الاتهامية غير أن المحكمة امتنعت عن تحديد هذه البنود بنفسها.  

وبذلك قبل قضاة المحكمة الصهيونية بالإجماع الالتماس الذي قدمه كل من اشرف ابو رحمة و - 4 منظمات لحقوق الإنسان (بينها منظمة بتسيلم) ضد النائب العسكري الصهيوني العام البريغادير افيحاي مندلبليت حيث طالب الملتمسون بتغيير بنود الاتهام بشكل يعكس خطورة أفعال المتهمَيْن.  

وأكد القضاة في حيثيات قرارهم أن الفجوة القِيَمية بين طبيعة الفعلة الواردة في لائحة الاتهام وبين صورة تحديدها في لائحة الاتهام بصفتها مخالفة تصرف غير لائق - أن هذه الفجوة عميقة لدرجة لا يمكن أن تصمد.

وجاء أيضا في حيثيات القرار انه يجب اتهام قائد الكتيبة الصهيونية الليفتنانت كولونيل عومري بوربيرغ والجندي الصهيوني بجرائم تعكس خطورة أفعالهما إذ أن المساس بشخص معتقل مكبل ومعصوب العينين أمر خطير وقاس يستلزم فرض عقوبة ملائمة على الصعيد الجنائي.