الإعلام الحربي – القدس المحتلة:
وقال المحامي مهند جبارة انه سيتوجه صباح الاثنين لاستصدار امر وقف هدم عمارة "برج الرشيد" في بيت حنينا التي تضم خمس عشرة سكنة .
واضاف اما بالنسبة لعمارة برج الامراء التي تضم اربعا وعشرين شقة فهناك نقاش قانوني مع المستشار القانوني للبلدية حول وضعها في محاولة لالغاء امر هدمها .
واوضح جبارة ان البلدية كانت قد تقدمت بلائحة اتهام ضد اصحاب الشقق قي عمارة برج الامراء بادعاء استعمال مسكن غير مرخص، ويجري نقاش حاليا في محاولة لالغاء اوامر الهدم مع دفع كل صاحب شقة غرامة مالية عالية، وفرض امر هدم مؤجل في الملف الخاص بالعمارة وتأجيل تنفيذه لمدة عام ونصف على ان يقوم كل واحد منهم استصدار ترخيص بناء خلال هذه المدة .
اما بالنسبة لبرج الرشيد فقال المحامي جبارة انه سيبدأ المفاوضات مع المستشار القضائي للبلدية لمحاولة إلغاء امر الهدم وفق شروط مشابهة للشروط التي تسري على عمارة برج الأمراء .
وقالت منظمة ( يش دين - هناك قانون ) ان بلدية القدس سرعت في الأونة الأخيرة من عمليات هدم المنازل في القدس الشرقية على ضوء رصد ميزانية كبيرة لهذا الغرض منتقدة سياسة البلدية التي دعتها لاستثمار الأموال والملايين التي رصدت لتنفيذ مئات اوامر الهدم من اجل تخطيط وتنظيم الاراضي لفتح المجال امام المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في ضائقة سكنية من اجل البناء بشكل قانوني .
واضافت انه بسبب سياسيات البلدية والحكومة الصهيونية يضطر المواطن الفلسطيني الى البناء دون ترخيص .
وقالت مصادر قانونية ان البلدية والشرطة الصهيونية ابرمتا اتفاقية يتم بموجبها التعاون بين البلدية والشرطة لتنفيذ اوامر الهدم وتنسيق عمل طواقم البلدية مع الشرطة منذ مطلع العام الجاري لتسريع العمل في القدس الشرقية .
واضافت ان طواقم التفتيش البلدي اصبحت تعمل يوميا وزاد عدد العاملين فيها حيث سلمت اوامر هدم يوم امس تسليم لعمارتين سكنيتين الأولى تضم ١٦ شقة سكنية في منطقة المروحة والثانية تضم ٨ شقق سكنية اوامر هدم ادارية اضافة الى قرارات هدم لمنزلين في منطقة واد الدم واخرى تعود لعائلة حسين أحمد عبد الجواد ٦٧ عاماً بالقرب من مدرسة الإيمان في بيت حنينا .
ولفتت الى ان بعض هذه المنازل والشقق مرخصة بيد ان البلدية تعتبر اي زيادة مهما كانت على البناء المرخص مبرراً لالغاء الترخيص وتحويل كل البناء الى غير مرخص .
وقالت مصادر قانونية ل( ے ) ان هناك مجموعة من المواطنين الذين تم تسليمهم اوامر هدم وخسروا الجانب القانوني في المحاكم الصهيونية التي لا تراعي ظروفهم واوضاعهم المعيشية والضائقة التي يعيشون فيها قامت فيما البلدية بتخييرهم اما ان يهدموا منازلهم بايديهم او تقوم طواقم البلدية بهدمها وتغرمهم تكاليف الهدم اضافة الى التلويح بالسجن والغرامة .

