الإعلام الحربي _ وكالات:
وصف الشيخ خالد جرادات، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بالجريمة الكبيرة.
واعتبر جرادات هذه الاعتداءات استهدافاً يشمل الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه وألوانه السياسية، و جرساً يقرع لـ"يوقظ النائمين الواهمين والمتكالبين على مصالح حزبية وفئوية ضيقة".وشدد جرادات على أن هذه الاعتداءات تعتبر ردا على المنادين بالهدنة مع الاحتلال الصهيوني، والتي لم يجنِ منها الشعب الفلسطيني سوى مزيد من الويلات.
وتابع :"إن التهدئة أو الهدنة والتي وقَّعت عليها كل الفصائل في القاهرة قبل ثلاث سنوات في القاهرة قال في حينها عنها شارون انها "التهدئة لا تساوي بالنسبة لنا قيمة الحبر الذي كتبت به ووقعت به عليها وان الحديث عن التهدئة هو حديث عن شأن فلسطيني ، أي أن التهدئة أو الهدنة هي شأن فلسطيني فلسطيني ، وليس فلسطينيا صهيونيا". واعتبر جرادات أن عروض الهدنة في هذا الوقت هي دليل على الضعف الفلسطيني.
و نوه جرادات إلى نتائج مؤتمر انابوليس وتمخض عنه من اتفاقيات لها استحقاقات أمنية من قبل الفلسطينيين للطرف الصهيوني، فالسلطة الفلسطينية تحاول وبأسرع وقت تنفيذ كل ما هو مطلوب منها وفي المقابل، حسبما يقول جرادات، لا تستطيع الحصول على ما لها من حقوق إلا من خلال ما يمن عليها الجانب القوي من فتات هنا أو هناك أو تسهيلات هنا وهناك .
وحول الخطة الأمنية التي تنفذ في الضفة الغربية، وتحاول خلالها السلطة الفلسطينية سحب سلاح المقاومة، قال جرادات إن السلطة الضعيفة ليس لها خيار ما دامت دخلت في دوامة السلام، فالخطة الأمنية لا مبرر لها ما دام الاحتلال الصهيوني لم يقدم شيئاً على ارض الواقع و ما زالت الاعتقالات و الاجتياحات والاغتيالات وهدم المنازل والحواجز ومنع الغذاء والدواء عن قطاع غزة.
وعن علاقة حجم الأموال التي تلقاها الجانب الفلسطيني خلال مؤتمر باريس الاقتصادي، بمحاولات القضاء على المقاومة في الضفة، قال جرادات إن محاولات تصفية المقاومة في الضفة، ذات شقين شق تصفية الحساب ما بين فتح وحماس حتى بدون أموال الغرب والدول المانحة، وفي هذا المضمار فالسلطة جادة وتعمل على قدم وساق من اجل تنظيف المنطقة من أي تواجد لحماس.
وتابع جرادات إن الرد الصهيوني جاء تعزيزا لهذا الرد والهجمة الانتقامية من قبل السلطة ضد حماس، معتبرا أن لهذه الخطوة استحقاقات باهظة الثمن على الجانب الفلسطيني دفعها، فكل هذه الوعود ستبقى وعوداً وسيبقى الشعب الفلسطيني فقيراً ويعيش تحت خط الفقر ، ولن يكون هناك أي ازدهار مع وجود الحواجز و الاجتياحات و منع التجار من السفر ونقل الأموال، والحصار الاقتصادي و الأمني.
