الإعلام الحربي – وكالات:
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن 250 مواطنًا من بلدة عورتا جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، منذ مقتل عائلة يهودية بمستوطنة "ايتمار" في مارس الماضي.
وذكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الخميس أن الاحتلال اعتقل خلال أربع حملات نفذها في البلدة أكثر من 250 مواطنًا لا يزال نحو 100 منهم رهن الاعتقال في السجون ومراكز التحقيق والتوقيف.
وأكد الباحث بالمؤسسة أحمد البيتاوي أن جميع أسرى عورتا الذين اعتقلوا عقب العملية لم تثبت صلتهم بهذا الهجوم لا من قريب ولا من بعيد.
وأشار إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا للتحقيق والاستجواب حول العملية في حوارة وسالم وبتاح تكفا والجلمة، وان جميع الأسرى اثبتوا للمحققين الصهاينة أنهم ليس لهم أي علاقة بالعملية، وأنهم كانوا في منازلهم أو في أماكن عملهم خارج البلدة وقت حدوث العملية.
ولفت إلى أن المحققين شعروا بالإحباط لأنهم فشلوا بإثبات تورط أيًا من سكان عورتا في هجوم "ايتمار"، حتى وصل بهم المطاف إلى اتهام أقارب شهداء البلدة بأنهم فكروا بتنفيذ هجمات انتقامًا لاستشهاد أقاربهم.
وقال إن "اعتقال عشرات النسوة فجر اليوم دليل آخر على مدى العجز والتخبط الذي وصل إليه الصهاينة وفشلهم في إثبات مزاعمهم بتورط جهات فلسطينية بعملية ايتمار".
وبين البيتاوي أن قوات الاحتلال حولت عددًا من المعتقلين في القرية إلى الاعتقال الإداري التعسفي كالأسيرين أشرف غازي عيسى ومؤيد جميل شراب.
وطالبت التضامن الدولي بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والأسيرات الذين اعتقلوا خلال الشهر الماضي، عادة اعتقالهم غير قانوني وغير مبرر لعدم صلتهم بهذه العملية.
وكان الجيش الصهيوني أخذ صور وبصمات وعينات من حمض "DNA" لجميع أسرى عورتا، واقتحم القرية وأجرى عمليات تفتيش وتنكيل واسعة، سعيًا منه لإيجاد دليل يثبت تورط سكان القرية بعملية "ايتمار"، غير أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
